محاضرة عن العملات الرقمية في معهد الدوحة: ضوابط التداول ضرورية
أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، هشام السيد، أن العملات الرقمية أصبحت أمرا واقعا في التعاملات والادخار والاستثمار، ولايمكن رفضها كوسيلة للتبادل بين الأفراد، لافتا إلى أنه يجب على الدول وأصحاب القرار وضع الضوابط اللازمة لتداولها، حتى لا يفقدوا السيطرة عليها وتنتج أزمة مالية تعصف باقتصادياتهم.
واستعرض الخبير المالي والاقتصادي، في محاضرة نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستقبل العملات الرقمية، وتطرق إلى نشأتها وتاريخها وخصائص تعدينها، مبينا الفرق بينها وبين العملات التقليدية، مشيرًا إلى أنواع وآلية تداول العملات الرقمية، وأسواقها وقيمتها وأسعارها والمقارنة بينها وكيفية الاستثمار فيها.
وتناول السيّد في محاضرته آلية السوق ومؤثرات التداول والنقاط الواجب معرفتها قبل الدخول في التداول، إضافة إلى الجانب القانوني لتداول هذه العملات والجرائم التي يمكن أن تنشأ عنها والدول التي تسمح بها، مبينا جوانبها الإيجابية والسلبية.
وأشار إلى أن العملات الرقمية أصبحت أمرا واقعا في التعاملات والادخار والاستثمار، باعتبار أن المستقبل يتجه نحو رقمنة الأداء والإنتاج وسرعة إنجاز المعاملات النقدية وانخفاض تكلفتها، وغياب الوسطاء وعدم خضوع العمليات لإجراءات تنظيمية إلى جانب توافر إمكانية إجراء المعاملات في أي لحظة.
وأضاف أن هذه العملات لا تخلو من سلبيات تتمثل في صعوبة فهمها وقلّة المعرفة والدراية بها، واحتمال التعرض لخسائر كبيرة، وعدم اليقين والتقلّب في أجوائها، وليس انتهاءً باستخدام العملات كوسيلة لتهريب الأموال وتمويلات غير مشروعة.
وختم محاضرته بالحديث عن أثر العملات الرقمية على مستقبل الدول والشركات والأفراد، مشيرا إلى إن العملات الرقمية رغم حداثة ظهورها، لكنها احتلت مساحة كبيرة على الساحة المالية، وتمكنت بدعم مكاسبها القياسية أن تصبح فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
