مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد، إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بحسب بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

وكان الاتفاق قد وُقِّع بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو/ تموز الماضي، ما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.

لكن روسيا، التي غزت جارتها في فبراير/ شباط 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو/ أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق، وقالوا: "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)".

وأضاف البيان: "ندين محاولات روسيا لاستخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي، ونكرر التزامنا التضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحاً (في الحرب)".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوكرانيا تعلن استئناف تصدير الحبوب عبر بولندا عقب التوصل لاتفاقية

وأفاد البيان بأن مجموعة السبع "تقف على استعداد" لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع.

وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، أُبرم اتفاق منفصل مدته ثلاث سنوات في يوليو/ تموز وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير الأغذية والأسمدة.

وينص الاتفاق أيضاً على ضرورة أن يوافق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المؤلف من مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مشاركة السفن في المبادرة.

وبعد ذلك، يفتش مسؤولو المركز هذه السفن بالقرب من تركيا قبل إبحارها إلى أي من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود عبر ممر إنساني بحري لتحميل حمولتها والعودة إلى المياه التركية لإجراء تفتيش نهائي.

واستناداً إلى البيانات العامة من مركز التنسيق المشترك، فإن المدة من التفتيش الأول والتفتيش الثاني تستغرق في المتوسط 21 يوماً.

(رويترز، العربي الجديد)