مجلس الوزراء المصري يمرّر قرضاً جديداً بقيمة 8 مليارات يورو
مجلس الوزراء المصري يمرّر قرضاً جديداً بقيمة 8 مليارات يورو
نشر الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، السياسي المقرب من دوائر الحكم محمد أبو الغار، مقالاً على صفحته في "فيسبوك" بعنوان "مستقبل الموقف الاقتصادي ومشكلة القروض"، كشف فيه موافقة مجلس الوزراء على قرض جديد مقدم من مجموعة بنوك أوروبية بقيمة 8 مليارات يورو، بغرض تمويل استيراد قاطرات ومعدات مشاريع النقل مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وسداد أقساط وفوائد القروض الضخمة التي أنفقت على مشروعات ثبت عدم جدواها الاقتصادية.
وقال أبو الغار، في مقاله: "كنت أتمنى أن أنشر هذه السطور في صحيفة، ومناقشتها من جانب الخبراء وممثلي الحكومة والبنوك، ولكن للأسف الصحف لا تنشر هذه الأشياء؛ حتى أنني علمت بأن هناك تعليمات للصحف بمنع نشر أي نقد للمسلسلات الحكومية"، في إشارة إلى الأعمال الدرامية التي تولت إنتاجها "الشركة المتحدة"، المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة.
وأضاف أبو الغار: "علمت أن ما يقال بشأن عدم استماع الرئيس (عبد الفتاح السيسي) إلى وجهات النظر المختلفة غير حقيقي، وأنه يستمع إلى مختلف وجهات النظر في اجتماعات فردية. الرئيس يعلم جيداً صعوبة الموقف الاقتصادي، ولكن عنده إيمان كامل بأمرين؛ أولهما أن الله لن يتخلى عنه، والثاني أن العالم لن يسمح بسقوط مصر، وسيتدخل في الوقت الحرج لإسقاط بعض ديونها".
وتابع: "جميع الحلول الاقتصادية الصعبة تصبح أكثر صعوبة، والنظام غير موافق عليها؛ ومن ضمنها بيع شركات الجيش. حتى الشركات التي طُرحت منها مثل (وطنية) لم يكن لديها مستندات، وبعد تجهيز المستندات، وإعادة الطرح (للمستثمرين) سحبوا منها أجزاء أضيفت إلى شركة تشيل أوت (مملوكة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لوزارة الدفاع)، وبالتالي سوف تُعاد الدراسة، أي أمامنا عام آخر!".
وأكمل أبو الغار: "كل ما تم بيعه (من الشركات العامة) حقق مبالغ ضئيلة جداً، بالنسبة لحجم القروض المطلوب سدادها خلال عامي 2023 و2024، وهي مبالغ غاية في الضخامة. البعض من المسؤولين الاقتصاديين يريد أن يترك موقعه، لأنه لا أحد يستمع إليه، ولديه شعور بالمسؤولية؛ والاستقالات الواسعة غير مسموح بها، ولكن فقط لأسباب مرضية أو عائلية، بينما جزء كبير من المسؤولين سعيد بالاستمرار تحت أي ظرف".
وزاد بقوله: "لا يوجد أموال لاستكمال استيراد القاطرات والمعدات الخاصة بمشروعات النقل، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل. مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على قرض جديد بمبلغ 8 مليارات يورو من مجموعة بنوك أوروبية، وسيعرض على مجلس النواب لأخذ موافقته؛ والبعض اعترض في المجموعة الوزارية الاقتصادية، ولكن لم يُستمع إلى وجهة نظرهم".
وقال أبو الغار: "الفجوة التمويلية في مصر، بعيداً عن القروض، لا تتجاوز 5 مليارات دولار، ويمكن سدادها بمجهود بسيط؛ ولكن المشكلة في أقساط القروض والفوائد الضخمة التي صُرفت على مشروعات ثبت حتى الآن عدم جدواها الاقتصادية، ومنها تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجزء من مشاريع الطرق والجسور".
وأضاف في المقال: "الحلول الاقتصادية حالياً صعبة، والبعض يراها مستحيلة؛ ونتج عن ذلك التدهور الرهيب في قيمة الجنيه (العملة المحلية)، والتضخم الكبير، وارتفاع الأسعار، ومخاطر توقف الصناعة لغياب بعض مكونات الإنتاج، والتأخر في استيرادها. من المتوقع أن تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويزداد تدهور التعليم والصحة بسبب ضعف الإنفاق".
وختم أبو الغار قائلاً: "ربنا يستر على مصر، وأهلها الطيبين. أرجو أن تصدق رؤية الرئيس بأن ربنا كبير، ولن يترك مصر".
وواصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه، رغم إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية. وصاحب زيادة الدين الخارجي ارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال فبراير/ شباط الماضي بنحو 1.3 مليار دولار، ليبلغ 23 مليار دولار؛ مقابل 21.7 ملياراً بنهاية يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
ووفق بيانات رسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل نحو 154.9 ملياراً في سبتمبر/ أيلول الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي مواجهة مصر عجزاً في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
يذكر أن الحزب المصري الديمقراطي ممثل في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وفاز جميع نوابه، وعددهم 9، بمقاعدهم على قائمة "من أجل مصر" المدعومة من النظام الحاكم برعاية حزب مستقبل وطن، حتى يؤدي الحزب دوراً شكلياً "معارضاً" تحت القبة بالتنسيق مع الأغلبية، على خلفية إقصاء جميع تيارات المعارضة الحقيقية من الحياة النيابية في الانتخابات الأخيرة.
وخلال فترة تولي أبو الغار رئاسة "المصري الديمقراطي"، عُين عضو مجلس أمناء الحزب حازم الببلاوي رئيساً للحكومة، بقرار من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، الذي عُين بدوره في منصبه بقرار من الجيش بقيادة السيسي، إثر انقلاب الأخير على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013.
كما اختير نائب رئيس الحزب زياد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للتعاون الدولي في حكومة الببلاوي، التي وافقت على قرار فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس/ آب 2013، في واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين السلميين في العالم خلال يوم واحد، في التاريخ الحديث، بحسب وصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
