مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية

صوت مجلس النواب الأميركي الخميس لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.

ونص القرار، الذي ينتظر تصويت مجلس الشيوخ، على تمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس/ آذار، لتجنب شلل المؤسسات الحكومية، الذي كان سيؤدي الى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وجاء تصويت الخميس بأغلبية 320 صوتًا مقابل 99 صوتًا، وانضم ما يزيد قليلاً عن نصف عدد الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين تقريبًا، لدعم هذا الإجراء في مجلس النواب.

وخرج بعض الجمهوريين من اجتماع مغلق قبل التصويت قائلين إنهم يشعرون بالإحباط لأن مايك جونسون، المتحدث (الجمهوري) باسم مجلس النواب، يطلب منهم دعم تمديد آخر للموعد النهائي دون الاتفاق على مزيد من تخفيضات الإنفاق أو أي من المتطلبات الأخرى.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الكونغرس يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

وكان الإجراء المؤقت الذي تم اتخاذه يوم الخميس هو الإجراء الثالث الذي يتم الاتفاق عليه مع الديمقراطيين خلال رئاسة جونسون، ويفترض أن يمنح المفاوضين مزيدًا من الوقت لتمرير فواتير الإنفاق للعام بأكمله الشهر المقبل، بموجب إطار متفق عليه مع الديمقراطيين.

ويعني الانقسام بين الجمهوريين أن جونسون اضطر إلى تجاوز الإجراءات العادية وطرح مشروع القانون بدلاً من ذلك باستخدام نهج خاص يتطلب أغلبية ساحقة من الثلثين، بدلاً من الأغلبية البسيطة.

وفي التصويت، أيد 113 مشرعًا من الحزب الجمهوري الصفقة قصيرة المدى وصوت 97 ضدها، بينما وافق عليها كل الديمقراطيين إلا اثنين. 

وقال جونسون للصحافيين يوم الخميس، قبل التصويت: "لقد كانت هذه عملية طويلة ومتعمدة"، موضحاً أنه كان "حريصًا على البدء في فواتير العام المقبل، ومحاولة إنجازها بحلول الصيف، وتجنب الفواتير المؤقتة المماثلة، ودراما الإغلاق في الخريف المقبل". وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".