مبيعات العقارات في قطر تقفز 246%

أظهرت بيانات رسمية قفزة بنسبة 246% في تداول العقارات في دولة قطر على أساس سنوي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط توقعات بانتعاشة أكبر خلال الأشهر المقبلة بدعم من المصالحة الخليجية والمشروعات الإنشائية الكبرى التي يجري الانتهاء منها استعداداَ لتنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، الشهر الماضي، 5.43 مليارات ريال (1.49 مليار دولار)، مقابل 1.57 مليار ريال (431.3 مليون دولار)، في الفترة نفسها من العام 2019، وفق رصد لـ"العربي الجديد".

وأظهرت البيانات الصادرة أمس، الثلاثاء، ارتفاع مبيعات العقارات على أساس شهري بنسبة 141%، حيث جرى تسجيل 486 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال والشحانية.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 3.94 مليارات ريال، والريان 829.68 مليون ريال، والظعاين 299.9 مليون ريال، والوكرة 143.18 مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت كأكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بنحو 32% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28% والظعاين بنسبة 15%، ثم الوكرة بنسبة 9%، فيما توزعت النسبة المتبقية على البلديات الأخرى.

أسواق

التحديثات الحية

قطر: ارتفاع رخص البناء 28% خلال ديسمبر

وكشفت البيانات عن استحواذ الدوحة على 8 عقارات ضمن أعلى 10 عقارات مباعة من حيث القيمة في قطر خلال ديسمبر/ كانون الأول، بينما استأثرت بلدية الريان بعقارين.

وحسب بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تراوح متوسط أسعار القدم المربعة ما بين 454 و1713 ريالا في الدوحة، بزيادة سنوية تصل إلى 58.6% وفق رصد لـ"العربي الجديد"، من خلال البيانات التاريخية الرسمية، وبين 226 و487 في الوكرة، بزيادة 22.6% عن ديسمبر/ كانون الأول 2019، فيما بلغ متوسط السعر في الريان بين 312 و463 في الريان، بزيادة تصل إلى 8.1%.

وتشهد قطر طفرة في الإنشاءات العقارية، حيث ارتفعت رخص البناء الصادرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنسبة 28%، لتبلغ 972 رخصة، مقارنة بـ762 رخصة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لبيان أصدره جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يوم الإثنين الماضي.

وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

وتتوقع مؤسسات مالية دولية ووكالات تصنيف ائتماني نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها العقارات، بعد المصالحة الخليجية التي جرت أخيراً.

ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، أن تؤدي المصالحة إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات في دول الخليج ستستفيد بشكل أكبر.