مبادرة إعفاء ذهب المصريين من الجمارك لم تنعش الأسواق
مبادرة إعفاء ذهب المصريين من الجمارك لم تنعش الأسواق
تضاربت الأرقام حول كميات الذهب التي دخلت مصر عبر المصريين بالخارج منذ مايو/أيار الماضي، عقب تطبيق مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك.
ففي الوقت الذي أعلن مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن تلك الكميات وصلت إلى نحو 600 كيلوغرام حتى أول أغسطس/آب الماضي، كشفت مصادر في وزارة المالية أن هذه الكميات وصلت إلى نحو 1.5 طن.
ترى أين ذهبت تلك الكميات؟ وهل أثرت بآليات العرض والطلب؟
تعقيباً، أوضح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد، أن الأرقام المتداولة حول دخول نحو 1.5 طن ذهب إلى السوق المصري عبر القادمين من الخارج، لن يكون لها التأثير المباشر والملموس بآليات العرض والطلب، لكون هذه الكميات لا تزال في حدود الأوزان التي لا تستطيع تحريك الأسعار بشكل مؤثر.
وأضاف في تصريحات خاصة أن هذا الكميات لم تدخل مصر مرة واحدة، ولكن دخلت على فترات خلال الأربعة أشهر الماضية منذ تطبيق مبادرة إعفاء ذهب الخارج من الرسوم الجمركية، وبالتالي لم يؤثر المعروض منها بآليات السوق، كذلك ما زال جزء منها في حوزة أصحابها كمخزن للقيمة.
وأشار إلى أن هذه الكميات أدت إلى عمل نوع من التوازن بين العرض والطلب، وهو ما انعكس على التقارب السعري بين الأسعار في الداخل، مقارنةً بأسعار البورصات العالمية.
وفي السياق، يرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين في صناعة وتجارة الذهب، جورج ميشال، أنه لكي يكون هناك تأثير مباشر لكميات الذهب الواردة من الخارج في آليات السوق، يجب أن تكون بأوزان تقدر بعدة أطنان، لا بمئات الكيلوغرامات، وأن تُعرَض في السوق بكميات مؤثرة وعلى فترات متقاربة جداً، لافتاً إلى أن معظم تلك الكميات التي وردت عقب مبادرة الإعفاء الجمركي، جاءت لحفظ القيمة وليس للتجارة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب دون تحصيل رسوم جمركية، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مايو المنصرم.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن الذهب الوارد مع القادمين من الخارج للاستعمال الشخصي مُعفىً تماماً من أي رسوم، شرط أن تكون الكميات غير مبالغ فيها، فيما يُحصَّل 14% من القيمة المصنعية التي تقدر بنحو 80 جنيهاً للغرام عيار 24 (11.2 جنيهاً للغرام) على الذهب الوارد للأغراض غير الشخصية. (الدولار= 30.95 جنيهاً).
وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تناهز 50%.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن كمية مشتريات المصريين خلال الفترة نفسها بلغت حوالى 33.5 طناً، مقابل 23 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 46%.
وبلغ حجم إنفاق المصريين على الذهب بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بزيادة 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طناً مقابل 34.1 طناً عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنهاية عام 2022، بنحو 45%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار، فيما تراجعت خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 34% مسجلة 545 مليون دولار، مقابل 827 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستخرج مصر الذهب من حوالى 270 موقعاً، لكن معظمه يُحصَل عليه من منجم السكري، فيما يقدَّر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً سنوياً.
