مباحثات سورية – عراقية حول أزمة تراجع منسوب نهر الفرات

يجري وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، مباحثات في دمشق مع نظيره في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، بشأن أزمة المياه وتقاسم مياه نهر الفرات.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن القائم بأعمال السفارة العراقية في سورية، ياسين شريف الحجيمي، قوله إن المباحثات بين وفدي الوزارتين التي بدأت أمس الجمعة، ستتناول الاحتباس الحراري والتغير المناخي ووضع الحلول للشح المائي في نهر الفرات من دولة المنبع.

وأشار إلى أن الوزير العراقي سيجري عدداً من اللقاءات والتفاهمات في المراكز البحثية المتخصصة في دمشق.

وفيما ذكرت مصادر صحافية في دمشق أن الجانب العراقي سيبحث في انخفاض التدفق المائي الوارد من سورية إلى العراق، وتضرر الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية، لا يبدو الوضع أحسن حالا داخل سورية نفسها.

وتعيش مناطق شرق سورية التي يعبر منها نهر الفرات حالة غير مسبوقة من الجفاف، وشحا في مياه الري والشرب، فضلا عن تراجع إلى حد التوقف عن توليد الطاقة الكهربائية من سدي الفرات وتشرين المقامين على نهر الفرات، بعد أن بات منسوب المياه يقترب من المستوى الميت، أو النقطة التي تكون فيها مياه السد منخفضة للغاية.

وقال المهندس عواد الخميس الذي عمل سابقا في سد الفرات لـ"العربي الجديد" إن انخفاض مستوى المياه في نهر الفرات تسبب في تراجع مستوى الزراعة في عموم مناطق شرق سورية التي تعتبر السلة الغذائية للبلاد، وخاصة بالنسبة للمحاصيل "الاستراتيجية" كالقمح والقطن، فضلا عن زيادة نسب الملوحة والتلوث في مياه النهر، بحيث انحسرت الاستفادة من مياه النهر حاليا في توفير كميات من مياه الشرب، وري بعض الأراضي الزراعية.

وأوضح الخميس أن "مستويات المياه انخفضت في السدود السورية المقامة على نهر الفرات في العام الماضي بين 4 و5 أمتار، ما أدى إلى نضوب الخزانات وتفاقم معاناة المزارعين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجفاف والتلوث يعيقان تربية الجواميس في الحسكة السورية

وينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول في تركيا ويعبر الأراضي السورية مسافة 600 كلم ليجري في الأراضي العراقية أكثر من 1000 كلم قبل أن يلتقي في جنوبه مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، ويبلغ طول النهر الإجمالي نحو 2800 كلم.

وتشكل مياه نهر الفرات أكثر من 80% من الموارد المائية لسورية، وهو أهم مصدر لمياه الري والشرب.

ووقعت سورية وتركيا اتفاقية في عام 1987، قضت بأن يوفر الجانب التركي ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية سنويا للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58% من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42% لسورية.

غير أن الجانب السوري اشتكى في الآونة الأخيرة من انخفاض التدفق الوارد من تركيا إلى ما دون 200 متر مكعب في الثانية سنويا، وهو ما خفض تاليا من حصة العراق من مياه النهر، فيما يقول الجانب التركي إن الانخفاض يرتبط بالجفاف وقلة الأمطار، وليس إجراء متعمدا.

وتسهم الأوضاع الأمنية المعقدة في المناطق التي يمر بها نهر الفرات والتي تخضع لسيطرة قوى مختلفة، في عرقلة الوصول إلى تفاهمات مع الجانب التركي بشأن تقاسم حصص المياه من نهري الفرات ودجلة.

كما يجنح الجانب التركي إلى ربط التفاهمات بهذا الملف بالقضايا الأمنية، والمرتبطة خاصة بالجهود التركية لمكافحة التنظيمات الكردية المسلحة في كل من سورية والعراق، واشتراط تركيا تعاون الجانبين السوري والعراقي في الملفات الأمنية، مقابل تعاونها في الملف المائي.