أزمة المياه في العراق تهدّد باندلاع نزاعات بين المحافظات

حذّر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب من نزاعات بين محافظات البلاد بسبب الأنهر المشتركة التي تعاني شحا في المياه، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع معالجة الأزمة وتوفير المياه الكافية في تلك الأنهار، في الوقت الذي تحمل فيه الجمعيات الفلاحية الحكومة مسؤولية الملف.

وقال الوزير في تصريح لمحطة تلفزيون محلية عراقية، مساء الأحد، إن "العراق يواجه موارد محدودة للمياه تقابلها زيادة في الطلب، وأن العرض أقل من الطلب بشكل كبير، وهو ما يحتم التنافس للحصول على المياه بين المحافظات، ما قد يفرض نزاعات في بعض مناطق البلاد بسبب شح المياه".

وأضاف أن "المشكلة تكمن بالأنهر المشتركة، منها شط الحلة الذي يغذي ثلاث محافظات هي بابل والديوانية والمثنى".

وأوضح أن "الوزارة لديها نظام توزيع وفق نسب معينة 45% للحلة، و45% للديوانية، و10% للمثنى، ولدينا محطات قياسية للسيطرة على التوزيع، لكن هناك تجاوزات على الشط وهذه التجاوزات قد تتطور". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

أزمة المياه قد تولّد نزاعاً بين محافظات العراق 

وأكد ذياب أن "الوزارة لا تستطيع أن تغذي شط الحلة بما يحتاجه (100 متر مكعب بالثانية)، وسينتج عن ذلك أن كمية المياه تكون قليلة جدا، خاصة تلك التي تصل الى محافظة المثنى، وسيكون هناك استحواذ على الكمية القليلة المتوفرة من المياه من قبل المحافظتين، وهو ما ينذر بنزاعات بينها".

وأشار إلى أن "هناك أنهارا كثيرة مشتركة قد تكون سببا للنزاعات بين المحافظات، منها شط الغراف الذي يغذي 4 محافظات، هي واسط والبصرة وذي قار وميسان، وغيره من الأنهر".

وشدد على أن "الدول بمفردها غير قادرة على إيجاد حلول طويلة الأمد لمشاكل المياه ومواجهة التحديات، فضلاً عن إيجاد الحلول المبتكرة في مجال إدارة الموارد المائية".

وأكد على "مبدأ الاستخدام الرشيد للمياه من خلال التثقيف وزيادة الوعي للمستخدمين"، مشيرا إلى أن "ذلك يتطلب تحمل المسؤولية بشكل مشترك في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي واستدامة خدمات النظم البيئية للأهوار والأراضي الرطبة والحد من الهجرة من المناطق الزراعية ومناطق الأهوار إلى المناطق الحضرية".

ويخشى المسؤولون في العراق من أن يكون الصيف المقبل الأكثر جفافاً في تاريخ البلاد بسبب ندرة المياه في الأنهر الرئيسية والفرعية، في ظل تعمّد دولتي المنبع إيران وتركيا قطع المياه، وواقع احتلال العراق الترتيب الخامس في قائمة الدول الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية في العالم، ما قلل المساحات الزراعية وتسبب في هجرة الفلاحين والرعاة ونفوق المواشي. 

مسؤولية حكومية في ملف المياه 

وتحمل الجمعيات الفلاحية في العراق الحكومة مسؤولية الملف لتقصيرها بإدارته مع الدول المشتركة وعدم دعمها طرق الري الحديثة.

وقال عضو الجمعيات الفلاحية بمحافظة ميسان علي اللامي إن "الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها عجزت عن وضع الحلول لملف المياه، إذ إنها لم تستطع الحصول على حقوق العراق من المياه من دول الجوار، بل تخلت عنها بشكل واضح، وهو ما تسبب بأزمة المياه وتراجع الزراعة بشكل كبير".

وأضاف، في معرض حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة لم تبحث عن معالجات أخرى، ولم توفر منظومات ري ومرشات حديثة، وهي تقنيات مهمة من الممكن استخدامها في السقي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه".

وشدد على أن "عدم دعم هذا الجانب، وعدم حل الملف مع الدول المتشاطئة مع العراق لا شك أنه سيفاقم الأزمة وتنتج عنه مشاكل بين المزارعين والمحافظات التي تسعى كل منها للحصول على استحقاقها من المياه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مزاد الدولار في العراق: مساعٍ للإلغاء بين تحذيرات وترحيب

ولجأت وزارة الموارد المائية العراقية إلى استخدام الخزين "الميت" في البحيرات والسدود، والوصول الى آخر محطة خزنية، والمتمثلة في منخفض بحيرة الثرثار، بسبب النقص الحاد في كميات المياه وفي محاولة لتغذية الأنهار التي تمر باتجاه محافظات الوسط والجنوب عبر نهري دجلة والفرات.

ويعد استخدام الخزين المائي الميت للمياه ظاهرة خطرة تؤشر إلى حجم الضرر الذي يواجه العراق، فضلاً عن أزمة مرتقبة قد يواجهها البلد بسبب التصحر والجفاف وقلة الأمطار، وتقليص الإطلاقات المائية القادمة من منابع الأنهار لدى دول الجوار.

وسجلت المحافظات العراقية في السنوات السابقة مشاكل ونزاعات بين المزارعين وعشائرهم بسبب شح المياه وتقسيمه بين المحافظات وبين الفلاحين بحسب مساحة الأرض لكل منهم، أوقعت قتلى وجرحى، وسط دعوات ومناشدات لإيجاد حلول للأزمة.