ماذا يعني هبوط سعر اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً؟
انخفض سعر اليورو إلى ما دون عتبة 1.02 دولار الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2002. فما التداعيات الملموسة لهذا التراجع في قيمة العملة الأوروبية؟
يجري تحرير فواتير نحو نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو بالدولار مقابل أقل من 40 بالمئة باليورو، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات". ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا. لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.
تأثير على الأسر
وأوضحت إيزابيل ميغان، الأستاذة في جامعة "سيانس بو" في باريس، قائلة: "تفقد المنتجات المستوردة قدرتها التنافسية، وستواجه منافسة، وبالتالي ستكون أكثر تكلفة"، ما يسهم في تسريع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات.
وبالتالي، إن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار "سيعطل السياحة الأوروبية بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة"، على ما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف "بي إن بي باريبا". وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد ذات المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة، وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار (قطر، الأردن، إلخ).
وفي المقابل، يستفيد السياح الأميركيون، وكذلك القطريون والأردنيون، من تبديل العملة، حين إقامتهم في منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بذات المبلغ من الدولارات.
التداعيات على الشركات
الرابح الأكبر من انخفاض اليورو هو الصناعة التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية. واشار موتريسي إلى أن الشركات الكبرى "مهيأة بشكل أفضل لتلقي الصدمات" لأنها تتمتع بآلية حمائية تسمح بتخفيف حدة تقلب أسعار العملات".
وأوضح قائلاً: "يشترون العملات مسبقاً بسعر مغرٍ يحمي من تقلبات أسعار الصرف".
ارتدادات على النمو والديون
قد يخفف ذلك من نتائج تنامي ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية الحرب في أوكرانيا، ولا سيما في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، مثل ألمانيا.
بالنسبة إلى سداد ديون الدول الأوروبية، يبدو التأثير أقل وضوحاً. ترى ميغان أن المزيد من النمو من شأنه أن "يسهل سداد الديون"، شرط أن تعتبر الأسواق الديون الأوروبية آمنة بما فيه الكفاية، وأن تظل أسعار الفائدة منخفضة.
ولكن بالنسبة إلى الدول التي أصدرت سندات بالدولار، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار يزيد من تكلفة السداد.
البنك المركزي الأوروبي
أوضح وليام دو فيجلدر أنه "يمكن القول إنه لا ينبغي أن يرد البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع الأولية، لكن التحدي المتمثل باستعادة السيطرة على التضخم يصبح أكبر، لأن أسعار الواردات تزداد بسبب ارتفاع سعر الصرف".
اعتبر مصرف فرنسا المركزي في نهاية مايو/أيار أن ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم.
(فرانس برس)
