الجزائر تترقب ثمار تراجع اليورو: فائض في الميزان التجاري
الجزائر تترقب ثمار تراجع اليورو: فائض في الميزان التجاري
يترقب الاقتصاد الجزائري تطور ما بات يُعرف بـ"أزمة اليورو" وتراجعه التاريخي أمام الدولار، كون الجزائر تعد من الدول التي تتعامل رسميا بالعملتين في تجارتها الخارجية، ما يجعلها تحت تأثير مباشر لتقلب أرقام صرف العملة الأوروبية أمام العملة الخضراء، وسط تقاطع التحليلات في نقطة واحدة وهي أن ثمار تهاوي اليورو ستكون أكثر من الخسائر، بالرغم من عدم تفاعل أسواق الصرف الرسمية والموازية مع الأيام السوداء التي تعيشها العملة الأوروبية.
وتراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى أقل من دولار، في مستوى لم يُسجل منذ 20 عامًا، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي ورفع الفائدة الأميركية.
وعلى غرار اقتصاديات دول غرب البحر الأبيض المتوسط، تبني الجزائر تجارتها الخارجية على ازدواجية الدفع والقبض، بين اليورو والدولار، ما يجعل الجزائر في دائرة الدول التي تتحرى بقلق تطور حرب الأرقام بين العملتين.
وحسب مدير الصرف سابقا في بنك الجزائر المركزي والمستشار الحكومي رضا غبريني فإنه "يُتوقع بالفعل تسجيل عائدات قياسية من مبيعات النفط والغاز من سوناطراك، وهي مبيعات تُقبض بالدولار بشكل أساسي، وبالتالي مع انتعاش أسعار النفط وتكافؤ سعر الدولار مع اليورو، سيكون الميزان التجاري الجزائري لعام 2022 في فائض إلى حد كبير، كما سيكون التأثير الإيجابي من أزمة اليورو على مستوى احتياطيات النقد الأجنبي، والتي سيتحسن مستواها بشكل لافت".
واضاف غبريني متحدثا لـ"العربي الجديد"، أنه "منطقيا، ستتجه الشركات المستوردة الجزائرية أكثر إلى الشراء من منطقة اليورو لأن الأسعار ستكون تنافسية بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الموحدة. وإلى ذلك، مع استمرار التضخم، هناك سبب للنظر في حجم هوامش الربح.
رغم كل هذا يظل الاتحاد الأوروبي المورد الرئيسي للجزائر بما يزيد قليلاً عن 50% من وارداته، لكن من ناحية أخرى، لسوء الحظ، لن يستفيد الجزائريون الذين يختارون منطقة اليورو كوجهة سياحية رئيسية بسبب فارق الصرف بين الدينار والعملة الأوروبية الموحدة، عكس السياح القادمين من الدول التي تعتمد على الدولار في تعاملتها اليومية".
ولم تتفاعل أسواق الصرف الرسمية والموازية مع تقلص الهوة بين الدولار واليورو، حيث استقر الدينار في التعاملات الرسمية ليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز الحالي، عند 143 دينارا للدولار، و151 دينارا لليورو، فيما سجل الدينار استقرارا في السوق السوداء للعملة الصعبة بـ213 دينارا لليورو و200 دينار للدولار، وهي المستويات المسجلة منذ قرابة الشهر.
وفي السياق، أوضح المحلل المالي نبيل جمعة أن "المرونة التي ينتهجها المركزي الجزائري في تحديد قيمة الدينار تعتمد على حالتين لتعديل سعر الصرف الأولى، وفقًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، الداخلية والخارجية، مثل بداية عام 2022 بعد العجز الكبير في الميزانية وعجز ميزان المدفوعات، المسجل في عام 2021، إذ تم تعويم العملة لكبح فاتورة الواردات، وتقليص العجز. أما الحالة الثانية فيكون فيها سعر الصرف مقرونا بتطور أسعار صرف الدولار واليورو، كما يحدث الآن، ما يعني تطور سعر العملة الجزائرية في الأيام القادمة".
وكان الدينار قد أنهى سنة 2021 بتسجيل رقم غير مسبوق، في شهر ديسمبر/ كانون الاول، بـ139.2 ديناراً للدولار، و155 ديناراً لليورو، و185 ديناراً أمام الجنيه الإسترليني، علماً أنه في بداية الأزمة النفطية في منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوي 83 ديناراً للدولار.
ومن المتوقع أن تحقق الجزائر هذا العام مداخيل من قطاع الطاقة بنحو 58 مليار دولار مقابل 34 مليارا في 2021، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي والحكومة الجزائرية.
