ليبيا: عودة التداول لسوق الأوراق المالية بعد توقف 10 سنوات
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، عن إعادة استئناف نشاط سوق الأوراق المالية (البورصة) في ليبيا، وإطلاق عمليات التداول في طرابلس وبنغازي والاكتتاب لشركات ومصارف ومشروعات جديدة، بعد توقف نشاطه منذ نحو عشر سنوات.
وأكد الدبيبة في طرابلس، على أهمية سوق المال ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في تغطية عجز الميزانية.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير عاشور إن وقف التداول خلال الفترة الماضية جاء نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والتأخر في إعادة فتح المقاصة، وكذا تأخر الجمعيات العمومية في كشوفات حسابها الختامي.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن السوق عمل خلال الفترة الماضية في نطاق نقل الملكية وتوزيع أرباح وإصدار سجلات المساهمين، بالإضافة إلى اكتتاب 5 مصارف بعضها لزيادة رأس المال وأخرى مصارف جديدة للحفاظ على المؤسسة.
من جهته، أكد المدير الأسبق لسوق الأوراق المالية سليمان الشحومي أن محاولة إعادة السوق للعمل تواجه معضلات أساسية، تكمن في عمليات نقل الملكية وغيرها والذي لا يتوافق مع الأصول المهنية لعمل الأسواق المالية، في ظل استمرار غياب منظومة تعمل وتحفظ الذاكرة بشكل قانوني وفني سليم.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن السوق شركة مساهمة وعليها الإفصاح عن أوضاعها المالية، وهو ما لم يحدث، حيث لم تعرض أي ميزانية منذ آخر ميزانية معتمدة من المراجع الخارجي عام 2011.
في المقابل، تفاءل المصرفي معتز هويدي بعودة نشاط سوق الأوراق المالية، معتبرا أن ذلك سيساهم في نهوض الاقتصاد الليبي، في ظل تراجع الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
تم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣
وأضاف أن عودة نشاط سوق الأوراق المالية سوف يسهم في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد من فتح الاكتتاب لشراء الأسهم، فضلا عن معالجة الأوضاع المالية لبعض الشركات.
وشكلت حكومة الوحدة الوطنية، لجنة بعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية لدراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إلى تفعيل وتطوير سوق الأوراق المالية، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات بقطاعات النفط والطاقة الكهربائية والمواصلات بمساهمة الشركات الوطنية القابضة.
كما أكد رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الدكتور محمود وفاء نشاط الهيئة في إعداد اللوائح، منها لوائح نشاط التصنيف الائتماني ولائحة سوق وبورصة السلع، ولائحة المشروعات الصغرى والمتوسطة، ولائحة نشاط صكوك الاستثمار ومشروع تصنيف شركات التأمين المحلية.
وتأسس سوق الأوراق المالية سنة 2006، ويبلغ عدد الشركات المدرجة 13 شركة، ويبلغ عدد الشركات والقيد بالسوق نحو 86 شركة.
والبورصة عبارة عن شركة مساهمة ليبية يمتلك أسهمها مواطنون، وهيئة سوق المال، وتوقّف التداول بها مع أحداث ثورة 2011 ثم عاد العمل في 2012 قبل أن يتوقف مرة أخرى في 2014، ليأتي القرار الأخير بعودتها للعمل بعد 10 سنوات تقريبا من التوقف.
