ليبيا تقرر تعديل سعر الصرف مرة ثانية
قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف مجدداً برفع قيمة الدينار من 0.1555 إلى 0.18 ليصبح سعر الصرف من 4.48 إلى 4.23 دينار وسط غياب محافظ المصرف الصديق الكبير وعضو مجلس إدارة المصرف طارق المقريف عن الاجتماع.
وقال عضو مجلس إدارة المصرف مراجع غيث لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دينار على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر وصولاً إلى سعر توازني.
وأوضح أن السعر الجديد تم بناءً على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي".
وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن الحلول المطروحة في حال رفض محافظ المصرف العمل بالقرار المشار إليه، قال إن أعضاء مجلس الإدارة لديهم سلطة القرار بشأن تعديل أو تغيير سعر الصرف.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبو قصة لـ"العربي الجديد" إن "اتخاذ قرار المجلس يعتبر أحادي الجانب، لأن أعضاء المجلس في المنطقة الشرقية اتخذوا قرار التعديل، لكن لا أظن أنه سيطبق في غربي البلاد، لعدة أسباب منها عدم تعافي الإيرادات النفطية إلى المستويات المتوقعة واستمرار الطلب المتزايد على الدولار".
من جهته، يثني المحلل الاقتصادي محمد الشيباني على قرار تعديل سعر الصرف ورفع قيمة الدينار تدريجاً، نتيجة الغلاء المتزايد في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار.
وقفز سعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي في المصرف المركزي، مقارنة مع مطلع العام الحالي، نتيجة ارتفاع الفائدة الأميركية، فيما يتوقع محللون اقتصاديون أن يرتفع السعر مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية نهاية العام، وقد يستقر على 5.5 دينار للدولار.
وارتفع سعر الصرف من 4.48 دينار للدولار إلى 4.99 حتى 25 سبتمبر/أيلول، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دينار.
وخفضت ليبيا سعر صرف الدولار مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دينار، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات.
ولفت ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره إلى الطلب المتزايد على العملة الصعبة الذي شهدته السوق عام 2021، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن وصل إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية عام 2021 إلى نحو 78.25 مليار دولار.
وتفاقمت أزمة الدينار بنتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية الحالية. وسبق أن خفضت ليبيا عملتها عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربطت الدينار بحقوق السحب الخاصة.
ورُبط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي سنة 1986، من أجل تعزيز استقرار العملة بعد ربطها بالجنيه الإسترليني في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي وبالدولار في السبعينيات.
وتغيرت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى مقابل الدينار، وفق التغيرات التي طرأت على القيمة التعادلية للدينار مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة.
وبلغت الإيرادات النفطية 16.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وسجل الإنفاق العام نحو 57 مليار دينار (11.87 مليار دولار)، مقابل إيرادات قدرها 78.3 مليار دينار (16.3 مليار دولار).
وتمثل صادرات النفط الخام 96% من إجمالي صادرات ليبيا، وهي تساهم بنحو 95% من تمويل الخزينة العامة للدولة.
