ليبيا تدرس خطة استثمارية لتحفيز الاقتصاد
تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية لإطلاق خطة استثمارية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق ليبيا، في محاولة لتنويع الاقتصاد.
وعرضت هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة خطة تركز على مختلف أنحاء البلاد لجذب استثمارات في القطاعات الصناعية والعقارية والسياحية، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بغرض تسهيل الإجراءات للمستثمر الأجنبي.
ويبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية الموجودة في ليبيا 31 مليار دينار (6.9 مليارات دولار) تعود إلى 420 مشروعًا. وتتطلع ليبيا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بعد عشرية سوداء من الحروب والصراعات المسلحة.
وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي إن التفكير في خطط استثمارية خطوة في الاتجاه الصحيح مما يسهم في تنوع الاقتصاد والبحث عن مصادر مالية بديلة عن النفط. وأشار إلى أن إنشاء وحدات سكنية جديدة ومصانع يساهم في رفع معدلات التنمية وخفض مستويات البطالة.
إلا أن الخبير الاقتصادي أحمد المبروك انتقد الخطة، واعتبر في حديث مع "العربي الجديد" أنه يجب التركيز على مناخ الاستثمار في ليبيا، من خلال العديد من المؤشرات العالمية منها مؤشر الحرية الاقتصادية، وكذلك مؤشر المخاطر القطرية، ومؤشر الأداء وإمكانات الاستثمار، وليبيا تتذيل قائمة الدول في كل هذه المؤشرات بسبب الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.
وأوضح أنه لا يوجد تطور في الوضع الاستثماري منذ عام 2011، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو السالبة والعجز في الميزانية العامة وتوقف الائتمان بالمصارف التجارية منذ خمس سنوات.
وأضاف أن هناك عوائق كثيرة أمام الاستثمار أهمها الهشاشة الأمنية وعدم وجود سوق للأوراق المالية الذي يعتبر من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات. ويأتي ذلك، في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من تدني حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تتركز منذ سنوات على المشاريع في القطاع النفطي.
وتسعى ليبيا إلى إقامة مشروع مترو أنفاق طرابلس بعد توقفه 20 عاما عبر تمويل من خارج الميزانية العامة بتكلفة مالية تناهز 10مليارات يورو، وهو مشروع يراد منه توفير بنى تحتية ملائمة لتنشيط الاقتصاد.
