ليبيا: انتقادات تطاول استخدامات النقد الأجنبي

أدى إعلان مصرف ليبيا المركزي عن نتائج الإيرادات والنفقات للعام 2023، إلى انتقادات من قبل خبراء الاقتصاد حول ارتفاع الإنفاق من النقد الأجنبي.

وكان المركزي أعلن أن استخدامات النقد الأجنبي وصلت إلى 35.3 مليار دولار بينما بلغت الإيرادات 25.4 مليار دينار، مسجلاً عجزاً بقيمة 9.9 مليارات دولار.

ومنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشهد سعر الصرف ارتفاعا وصل إلى 6.10 دنانير للدولار في السوق السوداء، بينما يبلغ السعر الرسمي 4.81 دنانير. وقال المركزي إن هناك استنزافا في استخدامات النقد الأجنبي بارتفاع 5 مليارات دولار بالمقارنة مع عام 2022.

وأكد أن هناك عجوزات متواصلة في ميزان المدفوعات بـ 5.2 مليارات دولار خلال عام 2021، و1.2 مليار دولار خلال عام 2022. وأشار المركزي إلى انخفاض الإيرادات النفطية لعام 2023 بالمقارنة مع عام 2022، حيث بلغت 99.1 مليار دينار.

وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعا في استخدامات النقد الأجنبي لم تشهده البلاد منذ عام 2012، مطالبا بضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الأجنبي في ظل استنزاف العملة الصعبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا تطلق صندوقاً للتنمية وإعادة الإعمار

وأكد على ضرورة الإفصاح عن الاحتياطيات لمعرفة الوضع الاقتصادي في البلاد والمحافظة على استقرار سعر الصرف. ومن جهته، أشار أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي إلى أن هناك توسعا في الإنفاق العام خلال عامي 2022 و2023 مما أضر بالاستقرار في سعر صرف العملة.

وأوضح خلال حديثه إلى "العربي الجديد" أن استمرار الإنفاق المنفلت سوف تكون له تأثيرات على الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة مع التركيز على الإنفاق الاستهلاكي فقط من دون وجود أي مشاريع تنموية تسهم في تحقيق عائد مالي لاحق. وتكافح ليبيا الغنية بالنفط من أجل رفع معدلات إنتاجها النفطي، وصولا إلى المستويات الطبيعية خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغ حجم الإنفاق لعام 2023 حوالي 125.7 مليارا.

وبلغت الإيرادات 125.9 مليار دينار منها الإيرادات النفطية بقيمة 99.1 مليار دينار وإيرادات إتاوة النفط 12.3 مليار دينار وإيرادات إتاوات نفطية لسنوات سابقة 10.3 مليارات دينار بالإضافة إلى إيرادات الضرائب بقيمة 2.4 مليار دينار والجمارك 333 مليون دينار وإيرادات الاتصالات 506 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي 21 مليار دولار، منها الاعتمادات المستندية 12.5 مليار دولار والحوالات السريعة 355 مليون دولار.