ليبيا: ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.3 بالمائة في الربع الثاني من 2022
أكد خبراء اقتصاد أن ارتفاع التضخم في ليبيا ربما يكون أعلى من الأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء والتعداد والبنك المركزي الليبي الأربعاء، والتي بلغت 5.1% في النصف الأول من العام الجاري وفقاً للمركزي، و5.3% في الربع الثاني وفقاً للجهاز، وذلك في ظل الواقع الاقتصادي وارتفاع الأسعار المتسارع وسط انقسام سياسي حاد تشهده البلاد.
وقال المحلل الاقتصادي محمد أحمد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك عاملين لارتفاع الأسعار، أولهما أن ليبيا تستورد كل شيء من الخارج بنسبة 90%، ومن ثم فإن فالتضخم مستورد ، والأمر الآخر يتعلق بغياب السياسة النقدية في كبح جماح التضخم وصولاً إلى المعدلات الآمنة بنسبة 2%.
وأضاف أن ليبيا تواجه ضغوطا تضخمية منذ تغيير سعر الصرف في مطلع عام 2021 مقابل انخفاض القوة الشرائية للدينار.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أن بيانات الحكومة بشأن معدلات التضخم تخالف الواقع، مشيراً إلى أن الرقم ربما يصل إلى 27% وليس 5.3%، لأن هناك تضخماً مستورداً، مع انخفاض القدرة الشرائية للدينار وتراكم معدلات التضخم منذ عام 2017.
وأكد الباحت الاقتصادي جمعة المنتصر انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للأفراد وميزانية الأسر، وبالتالي تدهور القوة الشرائية ومن ثم انخفاض مستوى المعيشة.
وأضاف متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "التضخم يلتهم كل الراتب الشهري في زمن وجيز، حتى أصبح من الخطأ أن نطلق عليه اسم راتب شهري، بل أصبح يكفي لأسبوع وليس شهر".
ووفقاً للأرقام الصادرة أمس الأربعاء، فقد ارتفعت معدلات التضخم خلال الربع الأول إلى 4.9% والثاني 5.3%، من 2.4% و1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي على التوالي.
وأكدت مصلحة الإحصاء، في تقرير حديث لها عن التضخم، أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ شهر فبراير/شباط الماضي مسجلا 4.8% وصولا إلى 5.3% في يوليو/تموز الماضي، حيث شهد معدلات انخفاض وارتفاع بين الشهرين المذكورين.
ويعاني الليبيون من أوضاع اقتصادية صعبة. وفي مطلع يوليو، اندلعت تظاهرات احتجاج على الظروف المعيشية والفوضى السياسية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس، والتي انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
أما الثانية، فهي برئاسة فتحي باشاغا، وهي التي قام البرلمان في طبرق بتعيينها في فبراير/شباط الماضي ومنحها ثقته في مارس/آذار وتتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
