لبنان يُنهي مفاوضاته التقنية مع صندوق النقد... وتدهور الليرة مستمر
أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، انتهاء المفاوضات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فيما تواصل الليرة مسارها التدهوري، حيث اقترب سعر صرف دولار السوق السوداء من 25 ألف ليرة.
فعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، انتهاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد، ليدخل الجانبان في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية.
وفي سياق التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، التقى وزير الخارجيّة عبد الله بو حبيب، اليوم، المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية بأن اللقاء بحث مشاريع التعاون التقني في مجالي الطاقة وشبكة الأمان الاجتماعي واللجوء إلى الطاقة البديلة في المؤسسات والمستشفيات والمدارس العامة، كذلك جرى التطرق إلى الاتفاقات الجاري إنجازها لتأمين استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.
وخلال اللقاء شُدِّد على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء وتعزيز عملية التوزيع والتحصيل.
وفي سوق الصرف، شهدت الليرة اللبنانية مزيداً من الهبوط في قيمتها اليوم الخميس، ويجري تداولها عصراً في هامش أدناه 24575 ليرة، وأقصاه 24625 ليرة، بحسب التطبيقات الإلكترونية التي تسعّر للسوق السوداء.
ونقلت "رويترز" عن صرافين قولهم في بيروت، إن الليرة تراجعت إلى أدنى مستوى على الإطلاق، عند حوالى 24 ألفاً المسجل في يوليو/تموز، لتفقد العملة حتى الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019، عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.
التدقيق الجنائي
وصدر عن "مصرف لبنان" المركزي اليوم، بيان، قال فيه إنه سيمد شركة "ألفاريز أند مارسال" الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعملية المراجعة الجارية للبنك المركزي.
وأورد البيان أنه "متابعة لعملية التدقيق الجنائي، وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited (A&M) من مباشرة مهامها، عقد اليوم اجتماع افتراضي بين الشركة ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف استمرار تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق".
أضاف: "كما أبلغ مصرف لبنان شركة M&A بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه، وحتى وإن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/ 12/ 2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)".
وكان الرئيس عون قد طلب الأربعاء، من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلاً إن شركة "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
وأدلى عون بهذه التصريحات في أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة في البلاد إلى براثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم بالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة.
وكانت "ألفاريز آند مارسال" قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في سبتمبر/أيلول 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول إن "ألفاريز آند مارسال" أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ستنسحب مجدداً إذا لم تتلقّ المزيد من المعلومات من البنك المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى استدعاء حاكم مصرف لبنان أمس الأربعاء.
وسبق أن طالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب بالتدقيق الجنائي كشرط للإفراج عن أموال يحتاجها لبنان بشدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
