لبنان غير قادر على دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين
لبنان غير قادر على دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين... و"المركزي" يطالب بخطة لمواجهة تفاقم الأزمة المالية
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصرف غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وإن على الدولة أن تضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية.
وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي 2019 انهياراً مالياً غير مسبوق، وتعثراً في سداد ديونه الضخمة. وانهارت العملة المحلية، وأصاب الشلل القطاع المصرفي وارتفع التضخم بشكل حاد، مسجلاً زيادة بنسبة 136.8% على أساس سنوي، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.
وتسود البلاد في الأشهر الأخيرة أجواء من القلق من نهاية وشيكة للدعم ومخاوف من زيادة الجوع، في بلد أصبح نصف سكانه من الفقراء.
ونقلت وكالة رويترز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن سلامة قوله في مقابلة مع فضائية عربية: "عندنا إمكانية أن نظل على الدعم لشهرين... مصرف لبنان اليوم يؤمّن كل شيء تحتاج إليه الدولة... كل التمويل للكهرباء والماء والوقود والدواء والقمح والاتصالات".
وأضاف أن المشرعين سيجتمعون هذا الأسبوع للشروع في وضع خطة. وتابع بخصوص الدعم: "ألا يوجد في البلاد غير مصرف لبنان؟ هذا السؤال يجب أن يُوجَّه للمسؤولين عن البلد".
وطالب مانحون أجانب بإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي من بين إصلاحات رئيسية، قبل مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد.
والتدقيق مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال، على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر.
لكن شركة ألفاريز أند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انسحابها من التدقيق الجنائي لأنها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين البنك المركزي باستخدام قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.
وقال سلامة إن البنك المركزي سيسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك اللبنانية التي لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها 20% بحلول الموعد النهائي المقرر لذلك في نهاية فبراير/ شباط 2021، وإلا فسيتعين عليها الخروج من السوق بمنح أسهمها للبنك المركزي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، الصادر، أمس، أن يعاني لبنان من "ركود شاق وطويل"، وأن يسجل انكماشاً اقتصادياً بنسبة 19.2% بنهاية العام الجاري 2020، منتقداً السلطات اللبنانية بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة" لإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وقال البنك إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول عام 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعاً من 171% في نهاية 2019.
وتتزامن الأزمات مع أبواب توصد في وجه بيروت لتلقي الدعم المالي من منظمات التمويل والدول المانحة، بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم، وعدم القيام بأي إجراءات إصلاحية.
