الدولار يرتفع فوق 8 آلاف ليرة لبنانية مجدداً بعد هبوط سريع

01 ديسمبر 2020
الصورة
انخفاض الدولار من وقت لآخر لا يصاحبه تراجع لأسعار الدفع بالليرة في الأسواق (فرانس برس)
+ الخط -

في تقلبات يلف أسبابها الغموض، عاد سعر صرف الدولار الأميركي منذ عصر اليوم الثلاثاء، إلى الارتفاع مجدداً فوق 8 آلاف ليرة لبنانية، وذلك بعد هبوط سريع، أمس الإثنين وصباح اليوم.

وبحلول السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت بيروت، أصبح الدولار في السوق السوداء متداولاً بهامش بين 8050 ليرة للشراء و8100 ليرة لبنانية للمبيع، بعدهما هوى قبل الظهر إلى متوسط 7800 ليرة، في تذبذبات غير مفهومة الأسباب، حيث إن الوضع السياسي لا يزال معقداً في ما يتعلق بتأليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة.

من جهتها، أعلنت "نقابة الصرافين" تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الثلاثاء حصراً، بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى، فيما حافظ الدولار في سوق بيروت المالية (الرسمية) على استقراره، وأقفل على السعر الوسطي المعتمد منذ العام 1997 والبالغ 1507.5 ليرات، وفقاً لنشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي.

على صعيد آخر، تسلم حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، كتاباً من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.

وعطف الوزير كتابه على "قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها".

وانتهى الوزير وزني إلى القول إنه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".

المساهمون