لبنان: النواب يناقشون موازنة 2022 على وقع احتجاجات في محيط البرلمان
لبنان: النواب يناقشون موازنة 2022 على وقع احتجاجات في محيط البرلمان
يتابع البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، مناقشة موازنة العام 2022، على وقع انقسامات سياسية، وحال غضب تعمّ محيط المجلس النيابي الذي شهد خلال انعقاده محاولة اقتحام من قبل العسكريين المتقاعدين الذين نجحوا في الدخول إلى ساحة النجمة في بيروت وتخطي الحواجز قبل أن تواجههم قوّة أمنية ويلقي عناصر من الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع لمنعهم من المضي قدماً في تحرّكهم، وتستقدم تعزيزات إضافية.
وأطلق العسكريون المتقاعدون هتافات غاضبة مندّدة بالسياسات المعتمدة من قبل الحكومة والمجلس النيابي، عبر تحميلهم عبء الأزمة الاقتصادية والسعي لـ"النهوض" على حساب الشعب اللبناني، بينما يبقى المسؤولون عن الانهيار بمنأى عن الإجراءات والتدابير والمحاسبة والمساءلة.
ويرى العسكريون أن مشروع الموازنة الذي يناقش اليوم، لا يلبي مطالبهم، بل يزيد معاناتهم، داعين إلى سلسلة إجراءات مالية واستشفائية واجتماعية تجعلهم قادرين على الصمود والتحمّل في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وتآكل قيمة رواتبهم بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار، وعجزهم عن تأمين أبسط المواد والسلع الغذائية وحاجات العيش الأساسية، والوصول إلى الخدمات الصحية التي بفواتيرها العالية تجعل شبح الموت يرافق يومياتهم.
ونفذ عددٌ من الجمعيات، والهيئات النقابية، والعسكريون المتقاعدون منذ ساعات الصباح الأولى، وقفات احتجاجية تتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستستمرّ حتى المساء، لمناقشة مشروع موازنة 2022 بعد إسقاط كتل نيابية معارضة لها نصاب الجلسة الأخيرة احتجاجاً على التعديلات والأرقام التي جرى إدخالها عليها والبعيدة تماماً من الرؤى الإصلاحية.
وفي بداية الجلسة التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، اعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على الأرقام المُرسَلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة لبنانية، في حين وصف النائب في "حزب الكتائب اللبنانية" (يرأسه النائب سامي الجميل) الياس حنكش الموازنة بـ"المسخرة"، وذلك بتغريدة نشرها على حسابه عبر "تويتر" بينما يحضر الجلسة، بينما أكد نواب "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، أنهم سيصوتون ضد الموازنة.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري خلال الجلسة، إن ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج.
في جلسة #موازنة_المسخرة ! pic.twitter.com/aabDmJSm22
— Elias Hankach (@EliasHankach) September 26, 2022
ويُعدّ إقرار الموازنة من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي وتعهدات السلطة اللبنانية له، إلى جانب إقرار قانون الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية وهيكلة المصارف وغيرها من البنود، التي ذكرت خلال الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في إبريل/نيسان الماضي، على مستوى الخبراء.
وترى منظمة "كلنا إرادة" المدنية، أن مشروع الموازنة تغيب عنه كل الإجراءات والإصلاحات المالية والاقتصادية والضريبية المطلوبة لحماية المجتمع وبناء اقتصاد منتج ومستدام، والأسوأ أن أرقامها لا تزال غير نهائية وتخضع للابتزاز السياسي الاعتباطي.
وتعتبر المنظمة أن إعداد وإقرار موازنة العام 2022 خارج المواعيد الدستورية وبعد إنفاق المال العام وجبايته لأكثر من 8 أشهر من السنة، مجرد إجراء شكلي كونه أحد شروط صندوق النقد الدولي المسبقة لإبرام الاتفاق معه، أما إقرارها من دون قطع حساب مدقق من ديوان المحاسبة فهو استمرارية لنظام العفو والتهرب من المساءلة.
وتشير إلى أن مشروع الموازنة يقلّص حجم الدولة إلى حدود هزيلة، بحيث لا تتجاوز مجمل نفقاتها 1.2 مليار دولار أميركي وفق سعرها الفعلي، كدليل واضح على إقالة الدولة من أي دور اجتماعي واقتصادي ممكن ويفترض أن تلعبه لتلبية حاجات المجتمع وبناء اقتصاد عادل ومستدام.
