كيف تخرج مصر من أزمتها المالية؟
قلت في المقال السابق إنّ مصر تعاني من أزمة مالية تحدثت عنها أخيراً عدة مؤسسات مالية دولية ووكالات تصنيف عالمية كبرى منها صندوق النقد الدولي.
هذه الأزمة تضغط على المواطن والأسواق في صورة قفزات في أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية، وتضغط على العملة المحلية في شكل تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وعلى الموازنة العامة من حيث تحميلها عبء سداد قروض محلية وخارجية بقيمة 960.4 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2022-2023، وهو مبلغ يقترب من إيرادات الضرائب في عام كامل، ويفوق مخصصات الأجور والرواتب وشراء السلع والخدمات والمخصصات الأخرى مجتمعة.
وهنا يمكن أن تركز الخطة على عدة نقاط رئيسية قابلة للنقاش:
- العمل على تحقيق استقرار سياسي حقيقي غير قائم على الأمن السياسي والعصا الغليظة، بل قائم على مشاركة كلّ القوى السياسية في صنع القرار دون إقصاء لأحد، وتقوية السلم المجتمعي والجبهة الداخلية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة، ورفع القيود عن الإعلام والحظر عن المواقع الإلكترونية.
هذه نقطة مهمة يمكن أن تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والقضاء على أية حالة من الغموض وحالة عدم اليقين.
- تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كلّ الأطياف السياسية تكون مهمتها وضع خطة طوارئ اقتصادية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمتضررين من قفزات الأسعار، وإعادة النظر في بنود الموازنة العامة، بحيث تركز المخصصات على تمويل القطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن، مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية وتوفير فرص عمل.
الموازنة العامة ستتحمل عبء سداد قروض محلية وخارجية بقيمة 960.4 مليار جنيه في العام المالي المقبل
وكذا التواصل مع كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وطرح فرص جذابة عليهم وعدم مزاحمتهم من قبل الدولة، وطمأنتهم على أموالهم، والاستفادة من موارد الدولة، خاصة الأصول والشركات والأراضي الضخمة المملوكة للوزارات والهيئات في وسط المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية.