مصر تفرض زيادات جديدة في أسعار الكهرباء رغم إلغاء الدعم
على الرغم من تحرير الحكومة المصرية أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، إلا أنها تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية، بدءاً من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة التاسعة توالياً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل "صفراً" للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.
وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن الزيادات الجديدة تشمل ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.
وأضاف المصدر أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشات الموازنة الجديدة للدولة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتحديداً في جلسة 8 مايو/أيار المقبل، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء وزير المالية، محمد معيط، للبيان المالي الخاص ببنود موازنة 2022-2023، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، لبيان خطة التنمية الاقتصادية عن السنة المالية نفسها.
وتابع أن مخصصات دعم المواد البترولية ارتفعت إلى نحو 28 ملياراً و94 مليون جنيه، مقارنة مع 18 ملياراً و411 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683 مليون جنيه، وكذا مخصصات دعم السلع التموينية من 87 ملياراً و222 مليون جنيه إلى 90 ملياراً، بزيادة بلغت نحو مليارين و778 مليون جنيه.
ورفعت مصر أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل/نيسان الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.
وأشار المصدر إلى تراجع مخصصات دعم المزارعين في العام المالي الجديد، من 664 مليون جنيه في العام المالي الحالي إلى 544 مليوناً، بانخفاض قدره 120 مليون جنيه، مع تخصيص 400 مليون جنيه فقط لدعم تنمية الصعيد، ونحو 3 مليارات و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.
كذلك خصصت الحكومة في الموازنة الجديدة نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، و266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.
