كهرباء لبنان... ساعات التقنين إلى ازدياد والمواطن يئن
كهرباء لبنان... ساعات التقنين إلى ازدياد والمواطن يئن
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الخميس، أنها ستتابع "قسرياً" اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بما يتجانس مع مخزون المحروقات المتوفر لديها بهدف تأمين حدٍّ أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة وذلك لحين التمكّن من تفريغ حمولات الناقلات البحرية الموجودة كافة.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعاً ملحوظاً جداً في عددِ ساعات التقنين في ظلّ ورود شكاوى عدّة من قبل المواطنين من إقدام بعض أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة على إطفاء "الموتيرات" بذريعة "إراحتها" نظراً لعدم قدرتها على الحلول بديلاً عن المؤسسة وتغطية ساعات التقنين الطويلة أو زيادة الأسعار على المواطنين عشوائياً ومن دون التقيّد بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه.
ويعاني الكثير من المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي ولا سيما الذين يعملون من المنازل أو الطلاب الذين يتلقون الدروس عن بُعد وقد اقترب موعد فحوص آخر السنة وهم عاجزون عن التعلّم وحضور الصفوف "أونلاين" كما يجب.
وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانها، إنه "على الرغم من وصول ناقلتين بحريتين محملتين بمادة الفيول أويل Grade A وناقلتين بحريتين محملتين بمادة الفيول أويل Grade B إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوها قبالة الشاطئ اللبناني، وبعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 8/4/2021 لم تتمكن المؤسسة سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل Grade A وتعذر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية اللازمة".
وعاد العمل بقانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات بقيمة 200 مليون دولار أو 300 مليار ليرة لبنانية بعدما كان المجلس الدستوري أصدر قراراً يقضي بتجميد تنفيذ القانون وذلك على خلفية طعن مقدّم من أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النيابي الذي يمثل حزب "القوات اللبنانية" في 26 إبريل/نيسان الماضي، الذين استندوا إلى أنّ قيمة السلفة ستعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان وسيصار إلى اقتطاعها من أموال الاحتياطي الإلزامي.
إزاء ذلك، أعلنت المؤسسة إنها "ستقوم برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل الأخرى في المقابل بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول أول Grade B والغاز أويل، وبالتالي فإنّ اجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حالياً هو بحدود 720 ميغاواط بعدما جرى تخفيضها تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، وقد بات التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلباً على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية حيث إن أي صدمة كهربائية تتعرّض لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها".
وأوضحت أن "استمرار مسألة عدم وجود تسهيلات نقدية لتأمين العملة الصعبة لمؤسسة كهرباء لبنان بما يسمح لها بشراء المواد الاستهلاكية الواجبة وقطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانات اللازمة لمختلف معامل الإنتاج لديها يساهم أيضاً بتفاقم الوضع".
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أكد الحاجة إلى 800 أو 900 ميغاواط لتمكين الشبكة من توزيع الكهرباء بشكل مقبول، وعند توقيف معمل أو اثنين أو ثلاثة فالمعامل المتبقية لا تستطيع تأمين الكهرباء أبداً، حتى لو توفّر لها الفيول.
وزار غجر أخيراً العراق برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث كان ملف تأمين الفيول على رأس المحادثات بين الجانبين اللبناني والعراقي في ظلّ وعودٍ عراقية بحصول لبنان على أطنان من الفيول في وقتٍ قريب بينما تعيش البلاد مرحلة العد العكسي لإقفال معامل وحلول أجل عقود مرتبطة بالقطاع تنذر حتماً بكارثة كهربائية قد تفرض عتمة شاملة ولا سيما في ظلّ "انتفاضة" أصحاب المولدات الخاصة الذين يهددون بين فترة وأخرى بإطفاء مولداتهم.
