قطر تُطلق هيئة عامة لتنظيم القطاع العقاري
وافق مجلس الوزراء القطري، على قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وأشار بيان اجتماع المجلس اليوم الأربعاء إلى أن إعداد مشروع القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه، والمساهمة في النهوض به.
وتتولى الهيئة إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
ويناط بالهيئة جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزود الجهات المعنية بها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وأشار البيان إلى أن التعديل يوائم بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
آلية العمل
وقد عرف القانون التطوير العقاري بأنه الأعمال التي يقوم بها المطور بهدف التصرف في الوحدات المفرزة، ويشمل ذلك، فرز القسائم والمنشآت، وتطوير البنية التحتية، والتصميم، والتشييد، والإعلان، والتسويق، والتسجيل للوحدات المشار إليها، كما عرف المطور بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري.
وبموجب أحكام مشروع القانون يُنشأ بلجنة التراخيص سجل خاص يُسمّى "سجل المطورين العقاريين" لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل خاص يُسمّى "سجل شركات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري" لقيد المرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال.
كما ينشأ بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، "لجنة تسمى لجنة التراخيص"، تختص بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.
وشهد القطاع العقاري القطري انتعاشا، بعد جائحة كورونا، جراء استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق فعالياتها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خاصة بعد الانتهاء من الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بمشروعات المونديال، والتي اعتبرت المحور الأساسي الذي عزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال 2022.
تنويع الاقتصاد
وتبدي الحكومة اهتماما ملحوظا بالسوق العقاري، وقد صدر العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، انسجاما مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية، ومن أبرزها السماح لغير القطريين في تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة، 9 مناطق منها يسمح فيها بالتملك الحر بنسبة 100% وتتميز بجاذبية استثمارية وبنية تحتية متطورة وشبكة اتصالات حديثة.
ويسمح للمستثمرين بتملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة، المكاتب والمحلات التجارية، في المولات التجارية.
ويحصل غير القطري، في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 3.65 ملايين ريال (نحو مليون دولار)، على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار، وفي في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 730 ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط ألا تقل الإقامة في الدولة عن 90 يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.
كما تجيز اللوائح التنفيذية للبنوك والمصارف المحلية تقديم التسهيلات المالية بضمان العقار، وبلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، نحو 201.4 مليار ريال، وتحقق التداولات العقارية الشهرية أرقاما مليارية، فقد تجاوزت خلال يونيو/حزيران الماضي 2.6 مليار ريال، فيما بلغت خلال مايو/أيار الماضي نحو 1.3 مليار ريال.
