قطر: تمديد فترة استقبال "الضمان الوطني" حتى 15 يونيو
أعلن بنك قطر للتنمية (حكومي) تمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج الضمان الوطني لغاية 15 يونيو/ حزيران 2021، بحيث تركز الحزم المالية على القطاع الخاص للحفاظ على قوته في وجه التبعات الاقتصادية التي حملتها جائحة كورونا.
وفي 6 إبريل/ نيسان الماضي، أطلق بنك قطر للتنمية التابع للدولة برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري (نحو 20 مليار دولار) للقطاع الخاص، وتخصيص الحكومة ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
ويهدف برنامج الضمان الوطني إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.
وقررت الحكومة القطرية مد فترة برنامج الضمان الوطني، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة أشهر، وضم قطاع المقاولات والإنشاءات إلى القطاعات المستفيدة من البرنامج وفق نفس الضوابط والشروط.
وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل، من دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح، سواء على البنوك أم الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك المانحة خلال ثلاث سنوات حداً أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.
يشار إلى أن برنامج الضمان الوطني وفر الاستجابة والدعم السريعين لـ2400 شركة بإجمالي 1.5 مليار ريال، في حين تلقت البنوك التجارية والإسلامية 3800 طلب من الشركات للاستفادة من البرنامج، وذلك حتى 20 يونيو/ حزيران الماضي.
