قطر تمدّد برنامج الضمان الوطني وتضمّ قطاع المقاولات إليه
يهدف البرنامج لدعم الرواتب والإيجارات لشركات القطاع الخاص(العربي الجديد)
دعما للقطاع الخاص المتضرر من تداعيات فيروس كورونا، قررت الحكومة القطرية مد فترة برنامج الضمان الوطني الذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك قطر للتنمية، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة شهور، وضم قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج وفق نفس الضوابط والشروط.
وفي 6 إبريل/ نيسان الماضي، أطلق بنك قطر للتنمية التابع للدولة برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري (نحو 20 مليار دولار) للقطاع الخاص، وتخصيص الحكومة ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
ويهدف برنامج الضمان الوطني إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.
وأوضح البنك أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به.
وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.
