قطر: تدشين محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد
دشن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم الإثنين، التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية في ميناء حمد.
وتساهم المحطة بزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 3 ملايين حاوية في العام الواحد، وهي مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة، لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية.
واستمع رئيس الوزراء، من المسؤولين بشركة موانئ قطر لشرح حول استراتيجية الموانئ والتوسعات والاستثمارات الخارجية الخاصة بها، إضافة إلى تفقد عدد من المرافق التابعة للميناء، إذ قام بجولة في مباني ومخازن مشروع الأمن الغذائي للاطلاع على سير العمليات قيد الإنشاء فيه، كما اطلع على سير العمل في برج المراقبة بالميناء، وافتتح مركز الميناء الصحي.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصلت أول سفينة إلى مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد، وتحمل على متنها الشحنة الأولى من الرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، التي جرى تركيبها على رصيف المحطة مباشرةً، استعداداً لاستخدامها في عمليات التشغيل الأولية للمحطة.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريح صحافي، إن أعمال تطوير محطة الحاويات الثانية، ومرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي، بالإضافة إلى المرافق الأخرى التي تأتي ضمن تطوير المرحلة الثانية لميناء حمد، يجري تنفيذها دون تأجيل أو إبطاء، رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أنه خلال تطوير محطة الحاويات الثانية نفذت رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن المواد والمعدات التي استخدمت في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بمحطة الحاويات الثانية، صنّعت في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر، والتي ستستخدم لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر.
وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيجري التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وستطور المرحلتان الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 مترا.
وحققت شركة "كيوتيرمنلز" التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد 3 ملايين ساعة عمل بدون حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها الإنشائية في مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية.
وجهزت المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بـ3 رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات حجم 20 قدماً أو حاويتين حجم 40 قدماً معاً في الوقت ذاته، وستضاف 4 رافعات أخرى خلال العام 2021 ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات، بالإضافة إلى 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، مع إضافة 14 رافعة أخرى خلال العام المقبل، ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض.
وستساهم هذه الرافعات بتقليل الأثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوعٍ من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكلٍ سريع.
وزودت المحطة الثانية بـ 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة شديدة الحرارة، إذ زودت ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح بين 20 درجة تحت الصفر و160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
وتتميز القاطرات أيضا بقدرتها الإنتاجية العالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمان والسلامة، وتعد صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل تجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، إذ تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنوياً، بالإضافة إلى تميزها بتكلفة تشغيلية منخفضة، وستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب 45.5 ألف ريال سنوياً، بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل على الديزل، إذ تصل تكلفة الكيلو واط الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية إلى 0.32 ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد لقاطرة الديزل التقليدي 2.32 ريال في الساعة. و تتوفر في المحطة أيضاً 4 حاملات للحاويات الفارغة (ECH)، و24 مقطورة.
وتشرف لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ زهاء 53 هكتارا ، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي السكر، والأرز وزيوت الطعام، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعد ميناء حمد، الذي افتتح رسمياً في 5 سبتمبر/أيلول 2017، من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت قطر لإنجازها وخصصت لها ميزانية تفوق 140 مليار دولار، وهو أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر، وأبرز بوابة بحرية للتجارة الخارجية لقطر.
والميناء قادر على استقبال السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، ولعب دوراً بارزاً في كسر الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.
ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة موانئ قطر، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 ملايين حاوية نمطية سنويا،
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات"، تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في مختلف أنحاء العالم، إذ يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة.
(الدولار=3.64 ريالات قطرية)
