قطر: تحسن قياسي لنشاط شركات القطاع الخاص في سبتمبر 2021
سجل "مؤشر مديري المشتريات" تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في سبتمبر/أيلول 2021، حسبما أظهرت أحدث بيانات دراسة المؤشر التابع لـ"مركز قطر للمال".
وشهد المؤشر ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي من 58.2 نقطة في أغسطس/ آب إلى 60.6 نقطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويُعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة "أي إتش إس ماركيت" IHS Markit، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وهو يُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية بثاني أعلى معدل لها في تاريخ الدراسة، فيما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أسرع رغم تكثيف أنشطة التوظيف، حسبما أوردت وكالة "قنا" يوم الأحد.
وأشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ عام تقريبا، وسط تزايد الضغوط على الأجور والقدرة الإنتاجية.
وأوضح "مركز قطر للمال"، أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، حيث هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري منذ بدء الدراسة في أبريل/ نيسان 2017، متجاوزة القراءة الأعلى البالغة 59.8 والمسجلة في يوليو/ تموز 2020، وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنا للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مسجلة في تاريخ الدراسة.
وبلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 58.2 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري، وهو المتوسط الأعلى في تاريخ الدراسة، وبلغ أعلى متوسط ربع سنوي سجله المؤشر 56.2 نقطة في الربع الثالث من العام 2020 نتيجة لانتعاش الاقتصاد بعد رفع إجراءات الإغلاق.
نمو جميع القطاعات الرئيسية في قطر
وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو ملحوظ في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية أفضل أداء له في سبتمبر 2021، تبعه قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات بالترتيب.
وتأثرت قراءة المؤشر الرئيسي إيجابا بأربعة من أصل خمسة من مكوناته الفرعية في سبتمبر/ أيلول 2021.
ويُعزى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات 2.4 نقطة في سبتمبر/ أيلول أساسا إلى ارتفاع مكونات الطلبات الجديدة 1.3 نقطة والإنتاج 1.1 نقطة والتوظيف 0.2 نقطة والمخزون من المشتريات 0.2، بينما كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية بواقع 0.3- نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.
ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطر
وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي بشكل غير مسبوق في سبتمبر/ أيلول 2021، حيث يطابق معدل النمو الإجمالي المستوى القياسي المسجل في يوليو/ تموز 2020 تقريبا عندما انتعش الاقتصاد مع إلغاء القيود على الحركة لمنع انتشار فيروس كورونا، وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة كبيرة لدى شركات الخدمات والصناعات التحويلية بالترتيب.
وتماشيا مع اتجاه الطلبات الجديدة، ارتفع معدل نمو النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي، وإلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني عشر على التوالي بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة، رغم تكثيف أنشطة التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة في سبتمبر 2021، كما ارتفعت الأجور لأعلى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2019.
وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن معدل النمو الذي يمكن تحقيقه خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وكانت توقعات النشاط التجاري هي الأعلى منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للأعمال، بهيئة مركز قطر للمال: "يشير الارتفاع الأخير في قراءة مؤشر مديري المشتريات بوضوح إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيواصل انتعاشه في الربعين الثاني والثالث من العام 2021، وأن تعافي اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة مستمر في مساره القوي بعد الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا. ولا تزال التدابير الشاملة المتخذة لحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للجائحة تساهم في النمو الاقتصادي الذي نشهده حاليا".
Qatar has consistently seen solid and stable economic growth. The country’s fiscal strength, combined with its dollar-pegged currency stability and long-term investment outlook further instills international confidence in #Qatar’s growing economy
— Qatar Financial Centre (@QFCAuthority) October 10, 2021
Read more https://t.co/CWsV2ib35X pic.twitter.com/JlgO6VdPxa
وأضافت: "لقد واصل القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في سبتمبر/أيلول 2021، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة مسجلا 60.6 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل النمو الحالي تجاوز المعدل المسجل، بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة لإلغاء إجراءات الإغلاق في شهر يوليو/ تموز 2020، عندما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 59.8 نقطة".
