أعلى مستوى لمؤشر المشتريات الصناعية لتركيا منذ 2018
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن مؤشر المشتريات الصناعية لبلاده، حقق ارتفاعاً خلال يونيو/ حزيران الماضي، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2018.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء، تطرق فيها إلى بيانات غرفة صناعة إسطنبول، حول مؤشر مديري المشتريات الصناعي لبلاده.
Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi.
— Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020
Şubat 2018'den beri en yüksek değer.
Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık.
Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Pf1jSZ8dtt
وأظهرت بيانات غرفة صناعة إسطنبول، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لتركيا، إلى 53.9 نقطة خلال يونيو/ حزيران.
وأضاف "ورانك" أنّ بيانات تركيا في هذا المجال، كانت الأعلى بين نظيراتها في جميع بلدان العالم التي أُعلنَت بياناتها للشهر الماضي.
وأشار إلى أهمية انتعاش الصناعة التحويلية في تركيا، خلال مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء كورونا.
واستأنف مؤشر مديري المشتريات الصناعي لتركيا، الارتفاع اعتباراً من إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن انخفض في فبراير/ شباط الماضي، متأثراً بوباء كورونا.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ومنذ أيام، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية على أساس شهري في يونيو/ حزيران بنسبة 19.1%، إلى 73.5 نقطة، مواصلاً تعافيه للشهر الثاني على التوالي.
بيانات تركيا كانت الأعلى بين نظيراتها في جميع بلدان العالم التي أُعلِنَت بياناتها للشهر الماضي
وأكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا سيواصل ارتفاعه خلال العام الحالي، والعام المقبل.
وقال ألبيرق: "الثقة في الاقتصاد التركي تواصل ارتفاعها، فمؤشر الثقة ارتفع من 51.3% في إبريل/ نيسان، إلى 61.7% في مايو/ أيار، وإلى 73.5% في يونيو/ حزيران". وتابع: "سيستمر هذا الأداء خلال العام الحالي، وسنتقدم به إلى أبعد من ذلك في العام المقبل".
ومؤشر الثقة الاقتصادية، مؤشر مركب يحتوي على تقييمات المستهلكين والمنتجين وتوقعاتهم حول الوضع الاقتصادي العام، ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.
(الأناضول)
