قطر تتوقع نمو الاقتصاد 2.9% في 2022
توقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تتراوح بين 1.6% و2.9% خلال العام الجاري، وبنسبة 1.5% و2.3% خلال 2021.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره الجهاز اليوم الثلاثاء، أن النمو يأتي نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل يتراوح بين 2.8% و4.7%، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.
وذكر رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، صالح بن محمد النابت، في تقديمه للتقرير، أن التوقعات التوافقية لعدد من المؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية، أظهرت أن الاقتصاد القطري سيشهد انتعاشا خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط نمو يبلغ زهاء 2.8% و3.7%على التوالي.
وأشار إلى أن التوقعات تقوم على افتراض أن صادرات الهيدروكربون سوف تتعافى بشكل كبير في سيناريو العمل كالمعتاد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدفق العوائد المالية، وتحقيق فوائض في رصيدي المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، مما يتيح للحكومة تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية.
كما أظهرت التوقعات التوافقية أن اقتصاد قطر لا يزال يخضع لضغوطات تضخمية مستوردة بسبب الاعتماد على التجارة الدولية التي تشهد تكاليفها ارتفاعا على نطاق واسع.
وكشف جهاز التخطيط عن توقعات الاقتصاد القطري خلال (2021- 2023) بناء على افتراضين يتناولان مدى تعافي الاقتصاد من تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، واستجابة الأنشطة التجارية لتدابير تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الإنتاجية.
وتشير النتائج الأولية للتوقعات بشأن الأنشطة غير النفطية، إلى أنه من المرجح أن تشهد نموا يتراوح بين 3% و3.9% في عام 2021، وبين 2.8% و4.7% في العام الجاري، وذلك استنادا لتوقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ثم ينحسر قليلا في 2023 بين 1.3% و2.9%
ويرجح التقرير أن تقود تلك الافتراضات إلى تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1.5% و2.3% في عام 2021، مع سيناريو وسطي يبلغ 1.9%، ثم يرتفع إلى نطاق يتراوح بين 1.6% و2.9% في عام 2022، قبل أن يستقر بين 0.7% و1.8% خلال عام 2023%.
ونتيجة للتوقعات المتفائلة لاستقرار أسعار النفط والغاز خلال الفترة (2021 – 2023)، فإنه من المحتمل أن تحقق المالية العامة فائضا يتراوح بين 1.9% و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك مع توقعات بتحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فائضا، بنسب تتراوح بين 5.8% و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بمعدل تضخم أسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يشهد ضغوطا تضخمية مستوردة ومحلية تتراوح بين 2% و3.5% خلال الفترة من 2021 و2023.
وأرجع رئيس الجهاز التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية الناجمة عن الاختناقات في سلاسل التوريد الأساسية التي كانت واضحة من ظهور جائحة كورونا، فضلا عن التداعيات السلبية للسياسات المالية والنقدية التوسعية.
يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" في قطر، سجل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات وتجاوز 6%، بينما زاد بنسبة 1.33% بالمقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليصل إلى 101.75 نقطة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
واعتمدت قطر موازنة عام 2022، التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، تقديرات إجمالية للإيرادات بلغت 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 % مقارنة بتقديرات موازنة 2021، علما أن الموازنة بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل، وتقدر وزارة المالية العجز بالموازنة بنحو 8.3 مليارات ريال.
