قطر الأولى عربياً والـ24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي
احتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، وفقا للتقرير الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية.
وأوضح مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية، مسعود جارالله المري، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن قطر قفزت 13 مركزا على المستوى العالمي، وجاءت في المرتبة 24 عالمياً في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة عام 2020.
وأكد المري أن حالة الأمن الغذائي لدولة قطر تحسنت كثيرا، وفقا لإصدار 2021 من المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI)، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، ظلت الأسعار في قطر مستقرة نسبيا وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين.
وحققت قطر خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إذ قفز حجم الإنتاج المحلي للخضروات إلى قرابة 103 آلاف طن، يعادل 41% من الاكتفاء الذاتي، لتصل إلى 70% من الخضروات المحلية بحلول 2023، وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات مستويات 2020، إذ فاقت نسبتها 106% بحجم إنتاج تجاوز230 ألف طن، وكذلك الدواجن الطازجة الذي بلغ إنتاجها العام الماضي 28 ألف طن ونسبة الاكتفاء 124%.
كما ارتفع حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء إلى12.5 ألف طن، ونسبة اكتفاء 24%، وقفز إنتاج بيض المائدة إلى 11 ألف طن، ونسبة 35% من الاكتفاء الذاتي، وفقا لبيانات وزارة البلدية القطرية.
وأكد المري على توافر الغذاء لجميع سكان قطر التي تعد من أكثر الدول تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية الهامة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضروات الطازجة والأحياء البحرية.
وأوضح أن الحكومة عملت على توسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن، وأنشأت احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، كما زادت في المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي.
وقال مدير إدارة الأمن الغذائي، إن وزارة البلدية، حريصة على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي لدولة قطر والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف الحرجة واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في البلاد.
يشار إلى أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي يستند في تصنيفه إلى مجموعة من المعايير أبرزها، قدرة المستهلك على تحمّل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، وتنوّع النظام الغذائيّ والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب.
