قطر: إجراءات ضد الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوطين الوظائف
قال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إن الوزارة ستكثف الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة، تُتَّخَذ إجراءات مشددة ضدها.
وأكد المري أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، تُتَّخَذ إجراءات مشددة ضدها.
وأشار إلى أن توطين الوظائف إحدى أبرز أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيُعمَل على إبرام اتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف.
منظومة جديدة للوظائف
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة ستُطلَق منظومة جديدة، يمكن المواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكد وزير العمل في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، نشرته اليوم الأحد، أن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها.
وأشار إلى عمل الوزارة على فتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة أخيراً مع مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توطين الوظائف من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن "ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية".
وقال إنّ التشريعات العمالية تمثل أيضاً أولوية لدى الوزارة، إذ تعكف على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة، وإيجاد الحلول لكل التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة، العمال وأصحاب العمل.
مكافحة العمل الجبري
وأضاف وزير العمل أنّ قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، واعتمدت العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، واعتمدت كذلك تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.
وتابع أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة.
