قرار بضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن.. وهذا تاريخ بدء التنفيذ
تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارا من 31 آذار/مارس.
وفي بيان صادر في بروكسل الليلة الماضية، وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود عن الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 آذار/مارس. وبحسب البيان، اختير هذا التاريخ لأنه يتوافق مع جداول الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.
وسيتعين على الدول الـ27 اتخاذ قرار جديد بشأن موعد رفع الضوابط على الحدود البرية للبلدين، وفق البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالقرار الذي يأتي بعد ما لا يقل عن 12 عاما من المفاوضات.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين في بيان: "اليوم يمثل لحظة تاريخية لبلغاريا ورومانيا، وهو يوم فخر كبير للمواطنين البلغاريين والرومانيين".
وذكّرت المفوضية بأنها اعتبرت منذ عام 2011 أن هذين البلدين مستعدان للانضمام إلى منطقة شنغن.
وكان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رُفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا، التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
ولكن في الوقت نفسه، سمحت لكرواتيا ــ العضو الأحدث في الاتحاد الأوروبي ــ بالانضمام الكامل. وانضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وكرواتيا في عام 2013.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية كانون الأول/ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "إير شنغن"، بحيث أبدت استعداها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين في مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وقال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف للصحافيين، الخميس الماضي، إن هذه الخطوة ستطبق في البداية فقط على المسافرين الذين يصلون عن طريق الجو والبحر، في حين التزمت النمسا بمواصلة المفاوضات حول الحاجة إلى عمليات التفتيش الحدودية عند العبور من البلدين برا.
وأكد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، الخميس، أن الجهود ستستمر العام المقبل للانضمام الكامل إلى منطقة شنغن.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومترا مربعا.
أبرمت اتفاقية شنغن التاريخية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها، ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
