قرارات أردنية لتقليص تداعيات كورونا... إعادة زيادات الرواتب بحلول 2021

17 ديسمبر 2020
الصورة
جائحة كورونا تسببت في زيادة الإنفاق على الصحة والخدمات في الأردن (فرانس برس)
+ الخط -

كشف وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة في تصريح لـ"العربي الجديد" عن أن حكومة بشر الخصاونة ستعيد صرف زيادات الرواتب للموظفين والعسكريين، اعتباراً من بداية العام المقبل 2021، التزاماً منها بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تشكل فئة الموظفين والعاملين في الجهاز العسكري شريحة كبيرة منهم.

وأضاف الخرابشة أن الحكومة رصدت مخصصات لصرف هذه الزيادات في مشروع موازنة العام المقبل، الذي أقرّه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ضمن الأطر الدستورية، لافتاً إلى أن تكلفة زيادات الرواتب تقدر بحوالي 466 مليون دولار سنوياً.

وبحسب مشروع موازنة 2021 تبلغ مخصصات الرواتب والأجور حوالي 6.2 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار للعام الحالي 2020، حيث تمت إضافة كلفة زيادة الرواتب والأجور التي تستحوذ على نحو 48% من حجم الموازنة العامة للدولة. واستندت موازنة عام 2021 بحسب ما أعلنت الحكومة إلى توقعات اقتصادية رئيسية منها بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% لعام 2021 و3% لعام 2022 و3.1% لعام 2023.

ويأمل الموظفون في بدء صرف زيادة الرواتب اعتباراً من راتب يناير/ كانون الثاني المقبل لتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت عليهم بسبب الجائحة والمساهمة، خاصة ارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن والخدمات.

وقال المواطن حسني نواف لـ"العربي الجديد" إن "زيادة الرواتب ستسهم في تغطية جزء بسيط من الالتزامات المالية المترتبة علينا شهرياً، حيث تزايدت الأعباء بسبب وقف صرف الزيادة لمدة 8 أشهر، لكن نأمل أن نستطيع تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي زادت بسبب الوباء".

وتأتي زيادة الرواتب في الوقت الذي قدرت الحكومة وصول عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى 2.05 مليار دينار (2.9 مليار دولار). وقال وزير المالية محمد العسعس إن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 يبلغ نحو 9.93 مليارات دينار (13.9 مليار دولار).

وزاد اعتماد الأردن على الدعم الخارجي والقروض خلال الأشهر الماضية لتغطية احتياجاته المالية. ومساء الإثنين الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على صرف دفعة جديدة للأردن بقيمة 148 مليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، مشدداً على ضرورة أن تركز الإصلاحات الحكومية على تحسين مناخ الأعمال والحد من البطالة.

وهذه الدفعة هي ضمن القرض المتفق عليه في مارس/ آذار الماضي والذي يصرف على 4 سنوات، ويحصل الأردن بمقتضاه على 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة عضويته في الصندوق. وبموجب الشريحة الجديدة، يصل مجموع المبالغ المنصرفة للأردن في عام 2020 إلى نحو 689 مليون دولار.

وبحسب تقديرات البنك الدولي يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن من 15.7% إلى 27% العام الحالي بسبب تداعيات الجائحة. كذلك ارتفعت نسبة البطالة إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث فقد آلاف العاملين وظائفهم بسبب القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وفي سعيها لتخفيف الأعباء الناتجة عن جائحة كورونا، أقرت الحكومة برنامجاً للحماية الاجتماعية لمساعدة الشرائح الفقيرة والمتضررة من الجائحة.

وقال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن قطامين مؤخراً إن الحكومة خصصت 280 مليون دولار للحماية الاجتماعية من الجائحة ستوجه للقطاعات والعمال المتضررين من الأزمة.

وعبرت قطاعات اقتصادية عن استيائها من استمرار فرض الحكومة الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع، والجزئي يومياً من الساعة التاسعة مساءً ولغاية السادسة صباحاً، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

وأكدت القطاعات الاقتصادية أن الحظر بالطريقة التي تفرضه الحكومة عرضها لخسائر كبيرة وباتت غير قادرة على البقاء في ظل الظروف الحالية، بيد أن مئات المنشآت في مختلف المجالات توقفت عن العمل نهائياً وأغلقت أبوابها بسبب عدم السماح لها بالعمل منذ مارس/ آذار الماضي كصالات الأفراح والخدمات العامة والمقاهي.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ"العربي الجديد" إن القطاعات الاقتصادية بخاصة التجارية منها وصلت إلى أوضاع سيئة للغاية، حيث تراجع الطلب على كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق بسبب إجراءات الحظر والتداعيات الناتجة عن الجائحة. وأضاف الكباريتي أنه لا داعي للاستمرار بالحظر الشامل يوم الجمعة، في ظل انخفاض الإصابات، وكون الدلالات الصحية تؤكد عدم وجود فائدة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الحركة التجارية غالباً ما تنشط أيام الجمعة وكذلك الإقبال على المطاعم والخدمات والمرافق العامة.

وتابع أن غرفة التجارة أعدت ورقة تفصيلية بالأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بسبب الحظر، ما يستدعي العودة للحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة بحسب البروتوكولات الصحية المناسبة لكل قطاع، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله وتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عموم المحافظات وتأجيل فترات السداد لما بعد العام المقبل.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وحددت غرفة تجارة الأردن أربعة تحديات أساسية تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، تتمثل بنقص السيولة، وقرارات إغلاق القطاعات الاقتصادية، وتباطؤ الإجراءات وانعكاسها سلباً على تسهيل النقل والتجارة، إلى جانب قضايا تشريعية.

وأشارت الى أهمية توحيد ضريبة المبيعات المستوفاة على المطاعم، حيث تم بموجب قرار صادر عن وزارة السياحة منح إعفاء بنسبة 50% للمطاعم السياحية، وعليه لا بد من توحيد نسبة استيفاء ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية والمطاعم الأخرى غير المصنفة سياحياً من باب العدالة والمساواة. وكانت الحكومة قد قررت فرض حظر شامل كل يوم جمعة ولنهاية العام الحالي فيما أعلن وزير الإعلام علي العايد أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التعامل الجائحة والحظر للعام المقبل قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

من جانبه قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد إن عدد منشآت القطاع التي أغلقت بلغ نحو 4 آلاف منشأة، كما أن هناك 2500 منشأة أخرى معروضة للبيع ومثلها قيد الإفلاس.

وأشار العواد في تصريحات صحافية مؤخراً إلى أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي يقدر بأكثر من 420 مليون دولار منذ بدء الجائحة، لافتاً إلى أن هذه الخسائر تتضمن تكاليف المواد التالفة والأجور العقارية وأجور العاملين.

المساهمون