عمال الأردن يخشون من عدم تطبيق قرار رفع الأجور
تخشى قطاعات العمال في الأردن من عدم تطبيق الحكومة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بداية العام المقبل 2020 بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الثلاثية لشؤون العمال في شهر فبراير/ شباط الماضي بعد مخاض عسير وخلافات بين أعضائها استمرت عدة سنوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، لـ"العربي الجديد" إن رفع الحد الأدنى للأجور أُخذ منذ زمن الحكومة السابقة وبناء على ما توصلت إليه لجنة العمل الثلاثية، وبالتالي الحكومة ملتزمة بتطبيقه ولا توجه لدى وزارة العمل بإعادة النظر فيه، إلا أن قطاعات العمل متخوفة من الاستجابة لضغوط أصحاب العمل بتأجيل تطبيق القرار بحجة تداعيات أزمة كورونا.
من جانبه، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إنه يتوجب تنفيذ القرار الذي أعلنه وزير العمل في الحكومة السابقة نضال البطاينة برفع الحد الأدنى للأجور وإن كانت الزيادة التي تم التوصل إليها أقل من المطلوب وفق الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.
وكان وزير العمل في الحكومة السابقة نضال البطاينة، أعلن في فبراير/ شباط الماضي، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 ديناراً (364 دولاراً) بدلاً من 220 ديناراً (308 دولارات) ابتداءً من العام المقبل 2021.
وقال البطاينة إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحد الأدنى للأجور قررت بالإجماع رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين اعتباراً من مطلع العام المقبل، وتم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليصبح 230 دينارا (322 دولارا).
واستثنت اللجنة من قرارها العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل وقطاع المنسوجات والألبسة الوافدين نظراً لطبيعة هذا القطاع الذي تسعى الحكومة إلى تنميته وإحلال العمالة المحلية فيه تدريجيا بدل العمالة الوافدة.
ولم يصدر عن الحكومة أي تصريحات بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور لكنها أعلنت أنها ستعيد صرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بداية 2021 والتي أوقفتها في شهر إبريل/ نيسان الماضي في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا.
وقال رئيس المرصد العمالي إنه لا بد من صدور قرار جديد من الحكومة وتحديدا من قبل وزارة العمل تأكيدا على هذا القرار والطلب من كافة الجهات في القطاعين العام والخاص لتطبيقه والالتزام به حرصا على حقوق العمال وللمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية بالحد الأدنى.
وقال عوض إن الزيادة التي تم التوصل إليها على الأجور جاءت أقل بكثير من المطالبات التي قدمتها قطاعات العمال كون الأجور متدنية جدا وقد تآكلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار الذي طاول كافة السلع والخدمات إضافة إلى الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا وانعكاساتها على فئة العمال الذين يقعون جميعا تحت خط الفقر المدقع.
وبحسب تقديرات البنك الدولي يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن من 15.7% إلى 27% هذا العام بسبب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وارتفاع البطالة إلى 23.9%، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
وطالبت النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة وزارة العمل بمباشرة العمل بقرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام القادم وعدم تأخيره.
وقال رئيس النقابة العامة، خالد أبو مرجوب، إنه وجه خطابا إلى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، جاء فيه أنه ونظرا لاقتراب موعد تنفيذ القرار فإننا نأمل من وزارة العمل التعميم على الشركات والمؤسسات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وكل الجهات ذات العلاقة بمباشرة العمل بالقرار وعدم تأخيره.
وأضاف في خطابه أن الحكومة قدمت تسهيلات لأصحاب العمل من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرا حيث تساهم بدفع جزء من رواتب العاملين الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد على أهمية أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار معاناة العمال بنفس العين التي تنظر بها لأصحاب العمل.
وبين أن شريحة واسعة من العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ممن تمثلهم النقابة يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو قريبا منه.
وتنص المادة 52 من قانون العمل الأردني على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.
وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن تؤخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة.
وحسب بيانات رسمية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر السبعة الأولى من هذا العام في الأردن بنسبة 0.69%، ليصل إلى النقطة 101.10 مقابل 100.41 نقطة للفترة ذاتها من العام الماضي.
