قانون الدين العام يعيق معالجة أزمة السيولة في الكويت
قانون الدين العام يعيق معالجة أزمة السيولة في الكويت
رغم تأكيده على متانة الاقتصاد الكويتي، جاء إعلان وزير المالية فهد الجارالله، الشهر الفائت، أن الوزارة تواجه "أزمة سيولة" كالصاعقة بالنسبة لبلد نفطي مهم، وقد أرجع ذلك إلى تراكم العجز المالي للحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية بسبب عدم إقرار قانون الدين العام، ما أثار الجدل بشأن سبب الأزمة وكيفية علاجها.
ورغم عمق المشكلة، ثمة حلول من شأنها أن تعزز الإيرادات غير النفطية، وهي مطروحة على طاولة الحكومة الطامحة إلى عدم التأثير على معيشة المواطن، بحسب الجارالله الذي نفى ما ذكر في بعض وسائل الإعلام بشأن توجه الحكومة الكويتية لطرح قانون الدين العام.
لكن علامات استفهام دارت حول تصريحات الوزير الكويتي، بعدما قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أسامة الزيد إن ميزانية 2022/ 2023 حققت أول فائض مالي منذ 7 سنوات بتسجيلها 6.4 مليارات دينار مقارنة بـ2.7 مليار في عام 2014، علماً أن الإيرادات المحققة في الميزانية بلغت 28.8 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 22.3 مليار دينار.
تعقيباً، يشير الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تصريح وزير المالية لا يعكس الواقع الحالي، فأزمة السيولة كانت موجودة في السابق، لكن يُفترض أنها غير قائمة حالياً بعد ارتفاع أسعار النفط، موضحاً أن الجارالله لم يحدد أي أرقام بشأن أزمة السيولة في الاحتياطي العام، وهو بمثابة الحساب الجاري للدولة، وبالتالي لا أساس معلناً لأزمة السيولة التي تحدث عنها، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط.
كما أشار رمضان إلى أن أزمة سيولة كانت ملازمة لفترة انخفاض أسعار النفط، "ما أدلى إلى سحب كبير من الاحتياطي النقدي العام على مر السنوات، لكن الآن لا مبرر لأزمة سيولة، ويجب على الوزير توضيح ذلك"، حسب قوله.
وعن علاج أزمة السيولة حال صحة إعلان الوزير، قال رمضان إنه يرتبط بإقرار مجلس الأمة قوانين تدعم السيولة، مثل السحب المنظم من احتياطي الأجيال وقانون الدين العام، مشيرا إلى أن إقرار القانون الأخير متوقف بالكويت منذ عام 2017 لمعارضة العديد من النواب له.
استقرار مالي
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً في 5 يونيو/ حزيران الماضي، أشار فيه إلى أن الاقتصاد الكويتي "تعافى إلى حد كبير من تداعيات جائحة كورونا"، وأن التضخم جرت السيطرة عليه، في حين تعززت الموازنة والميزان الخارجي، وجرى الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأورد التقرير أن هيمنة النفط على الاقتصاد، جنبا إلى جنب مع الاتجاهات العالمية للانخفاض في الكربون، تستوجب إجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص غير النفطي في الكويت.
كما أشار التقرير إلى أن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان عرقل تقدم الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الدين العام، الذي عرقله مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2017.
فيما قدم تقرير البنك الدولي الدوري عن الكويت لعام 2023 تحليلا للروابط المالية المحدودة بين الكويت والدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بالدول الأخرى في العالم.
وأشار إلى أن الكويت تتمتع بمستوى عال من التكامل المالي مع الدول الأخرى في منطقة الخليج، ولكنها تعاني من تكامل تجاري منخفض مع دول المنطقة المشار إليها.
واعتبر التقرير أن الوضع المالي للكويت يحد من فرص النمو والتنويع والتخفيف من التقلبات الاقتصادية، داعياً حكومة البلد الخليجي إلى تبني سياسات تشجع على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية والابتكارية.
