قاعدة بيانات عن 31 مليون فقير في مصر
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر، والمستهدف أن تشمل 8.5 ملايين أسرة تضم نحو 31 مليون مواطن، مشيرة إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.75 مليون أسرة عام 2015، إلى 3.81 ملايين أسرة في عام 2020، بزيادة في المخصصات بلغت 58%، والتي ارتفعت من 12 إلى 19 مليار جنيه.
وأضافت القباج، في بيان لها أمام مجلس النواب الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف مليار جنيه لدعم الطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى إعفاء 5.5 ملايين طالب من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل الوزارة كلفة التعليم لنحو 1.5 مليون طالب من غير القادرين، إضافة إلى دفع تكلفة 34 ألف طالب في مدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية.
ولم تكشف الحكومة المصرية عن معدلات الفقر الحقيقية، في حين اكتفت بالقول إن نسبة الواقعين تحت خط الفقر في نهاية العام المالي 2017-2018 بلغت 32.5% من إجمالي السكان، مقابل 27.8% في العام 2015-2016، لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة الحقيقية تجاوزت 55% في ظل الغلاء المستمر، جراء فرض زيادات متواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب.
وتابعت القباج أن الوزارة أنشأت 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، مستطردة بأنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643 ألف سيدة، وتقديم دعم نقدي بقيمة 300 جنيه شهرياً لنحو 447.8 ألف سيدة، بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه.
كما أشارت إلى فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، في ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، تزيد بنسبة فائدة سنوية تبلغ 5.9% لمدة 50 عاماً، بغرض الوفاء بالتزامات الخزانة في نظام المعاشات، وسداد المديونية المستحقة لهيئة التأمينات كاملة.
وادعت القباج أن المعاشات المصروفة ارتفعت بنسبة 50% خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، والتي استفاد منها نحو 10.4 ملايين مواطن، بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، مبينة أن زيادة المعاشات المستحقة السنوية بلغت 14% على إجمالي قيمة المعاش، بحد أقصى للزيادة 980 جنيهاً، وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه.
