فواتير الطاقة البريطانية تعود إلى الانخفاض
أعلنت الهيئة التنظيمية "أوفجيم" Ofgem اليوم الجمعة، أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر البريطانية سينخفض مرة أخرى، مما يوفر راحة خفيفة وسط أزمة تكاليف المعيشة المستمرة.
ومن المتوقع أن تنخفض الفواتير اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، بفضل المزيد من الانخفاض في أسعار الطاقة بالجملة، والتي ارتفعت في أعقاب التعافي بعد كورونا وحرب أوكرانيا.
الهيئة أوضحت أن الحد الأقصى سينخفض إلى 1923 جنيها إسترلينيا (2419 دولارا، 2240 يورو) سنويا، نزولا من 2074 جنيها لأسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز، علما أنها في ذروة الشتاء الماضي، وصلت إلى 4279 جنيها إسترلينيا.
وأضافت في بيان: "سيؤدي هذا التغيير إلى خفض متوسط فاتورة الطاقة بالوقود المزدوج إلى أقل من 2000 جنيه إسترليني سنويا لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022، مما يوفر للأسر متوسطا قدره 151 جنيها إسترلينيا في الربع السابق".
وزير الطاقة غرانت شابس قال إن انخفاض فواتير الطاقة أمر "مشجع"، ووصف ذلك بأنه "خطوة إضافية للوفاء بوعدنا بخفض التضخم إلى النصف".
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد في يوليو/تموز إلى 6.8% على أساس سنوي من 7.9% في يونيو/حزيران، بما يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار الطاقة، لكنه يظل الأعلى في مجموعة السبع.
ورغم انخفاض الأسعار بشكل عام، فقد انتهت منذ ذلك الحين العديد من البرامج الحكومية الضخمة التي تدعم الأسر التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة بقوة.
وحذرت "مؤسسة القرار" البحثية يوم الخميس، من أن ثلث الأسر، خاصة تلك التي تستخدم طاقة أقل، يمكن أن تدفع أكثر هذا الشتاء.
وقالت منظمة "غرينبيس" غير الحكومية في بيان، إن الأسر البريطانية "سئمت حتى الموت من أسعار الغاز المتقلبة التي لا تزال مرتفعة بشكل عنيد"، منتقدة قرار لندن الأخير بمنح تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال. وأضافت أن "مصادر الطاقة المتجددة هي دائما أرخص وأنظف أشكال الطاقة المتوفرة".
وبالعودة إلى بيان الهيئة، فقد قالت إن انخفاض الأسعار "يعكس المزيد من الانخفاض في أسعار الطاقة بالجملة، مع استقرار السوق وعودة الموردين إلى وضع مالي أكثر صحة بعد أربع سنوات من الخسائر".
يُشار إلى أن مراجعة الحدود القصوى للهيئة التنظيمية تتم كل 3 أشهر وترتبط بالأسعار الفعلية في أسواق الطاقة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
