عُمان: فائض بالميزانية رغم انخفاض صادرات الغاز

رغم انخفاض إجمالي صادرات الغاز المسال العماني في أول شهرين من العام الجاري، حققت ميزانية السلطنة فائضاً مالياً، في مفارقة عززت مؤشرات تقدم الاقتصاد العماني بوجه عام.

وانخفض إجمالي صادرات الغاز المسال العماني إلى 2.012 مليون طن خلال المدة من يناير/ كانون الثاني 2024 حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقابل 2.045 مليون طن في المدة المقابلة من العام الماضي، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل في المدة نفسها من 2021 عند 1.98 مليون طن، حسب بيانات رسمية. 

فائض بالميزانية 

وبدا تراجع الشهرين الماضيين استمرارا لتراجع إجمالي صادرات السلطنة من الغاز المسال خلال العام الماضي إلى 11.4 مليون طن، مقابل 11.5 مليون طن في عام 2022، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وهو ما عزته إلى أعمال الصيانة التي تنفّذها محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. 

ورغم ذلك، سجل حجم صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال، العام الماضي، ثاني أعلى معدل تسجله البلاد في تاريخها، ما قدم مؤشرا إلى أن تراجعات صادرات الغاز المسال "نسبية" ولا تعبر عن تأثير اقتصادي سلبي. 

وظهر ذلك جليا في تحقيق موازنة السلطنة فائضاً بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 85 مليون ريال عماني (221 مليون دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

4 عوامل وراء طفرة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية

ويعزو الخبير الاقتصادي العماني محمد الوردي تلك المفارقة إلى تواصل ارتفاع أسعار النفط والغاز في المجمل، حيث بلغ متوسط سعر النفط لشهر يناير 90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن موازنة السلطنة مبنية على سعر 60 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ سعر تعادل الموازنة 66 دولارا للبرميل، حسبما أورد حسابه على منصة إكس. 

توقعات متفائلة 

وفي السياق، يشير رجل الأعمال العماني مرتضى حسن علي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع إجمالي صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال أول شهرين من العام الجاري (2024) على أساس سنوي ليس كبيرا، مؤكدا توقعات بارتفاع تلك الصادرات على أساس شهري في مارس/ آذار الجاري، و"لكنها ستكون أقل عند مقارنتها بالشهر المقابل من العام الماضي"، حسب قوله.

ويضيف أن تحليل بيانات شركة "كبلر" للشحن تؤشر إلى تراجع آخر لصادرات الغاز المسال العمانية في شهر إبريل/ نيسان المقبل على أساس سنوي وشهري، مشيرا إلى أن "أوابك" تؤكد أن تراجعاً كهذا لا يؤثر على الارتفاع الإجمالي لصادرات الغاز المسال العماني.

ويعزو هذا الارتفاع إلى توقيع الشركة العمانية للغاز المسال 14 اتفاقية جديدة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، ووصول الغاز العماني إلى وجهات جديدة، مثل الأردن، ليصل الإجمالي إلى 13 وجهة، في مقدمتها كوريا الجنوبية واليابان وكرواتيا وإسبانيا والكويت.

وعن تأثير ذلك على ميزانية السلطنة، يلفت إلى أن إقرار سعر 60 دولارا لبرميل النفط في الميزانية العامة لعام 2024 هو أساس توقع وزارة المالية لوجود عجز في الميزانية قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار)، أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق فائض في 2023.

يشير رجل الأعمال العماني مرتضى حسن علي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع إجمالي صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال أول شهرين من العام الجاري (2024) على أساس سنوي ليس كبيرا

لكن أسعار النفط هذا العام جاءت ملبية لتوقعات متفائلة للخبراء والمتخصصين في أسواق الطاقة، بحسب علي، مشيرا إلى أن تلك التوقعات تشير أيضا إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2024. 

ارتفاع أسعار الغاز 

ويلفت إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفعت توقعاتها لأسعار النفط خلال العام المقبل، مرجحة أن يصل متوسط سعر العقود الفورية لخام برنت في عام 2024 إلى 95 دولارا للبرميل، أي أعلى بمقدار 7 دولارات للبرميل مقارنة مع توقعاتها السابقة، نظرا لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط الخام من قبل دول تكتل "أوبك+" حتى نهاية العام، وانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2022.

وإزاء ذلك، فان أسعار الغاز المسال ترتفع أيضا، ما يفسر وجود فائض في الميزانية العمانية رغم انخفاض الصادرات خلال الشهرين الماضيين، بحسب علي.

غير أن استمرار اعتماد الميزانية العمانية على النفط والغاز بشكل رئيسي يظل تحديا أمام اقتصاد السلطنة بخاصة مع ترجيح مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في تقرير نشرته بتاريخ 23 مارس/ آذار الجاري، أن تشهد صادرات الغاز المسال العمانية انخفاضًا طويل الأمد بعد عام 2025.

وعزت المؤسسة الانخفاض المرجح إلى زيادة الطلب المحلي وانخفاض الإنتاج الصاعد، ما يحد من توافر الغاز المسال للتصدير.