عُمان: تراجع صادرات الغاز رغم زيادة عدد الوجهات
عُمان: تراجع صادرات الغاز رغم زيادة عدد الوجهات
مفارقة لافتة أوردها تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" بشأن إحصاءات عام 2023، إذ كشف عن تراجع صادرات الغاز المسال العُماني 1.7% في عام 2023 (11.4 مليون طن، مقابل 11.5 مليون طن في عام 2022) رغم زيادة عدد وجهاتها إلى 13 وجهة آسيوية وأوروبية، بجانب الكويت والأردن عربيًا، ما سلط الضوء على أسباب تلك المفارقة والمؤشرات بشأن استمرارها.
وبحسب التقرير الذي أعدّه خبير الغاز والهيدروجين في "أوابك" وائل عبد المعطي، فإن إجمالي صادرات الغاز المسال العمانية سجل، خلال الربع الأول من عام 2023، نحو 3.1 ملايين طن، لكنه تراجع إلى 2.3 مليون طن خلال الربع الثاني، ثم ارتفع إلى 3 ملايين طن خلال الربع الثالث، وأخيراً عاد للتراجع إلى 2.7 مليون طن في الربع الرابع.
غير أن صادرات الغاز المسال العماني وصلت إلى أسواق لم تصل إليها من قبل، بحسب عبد المعطي، مشيراً إلى أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت، منذ مطلع العام 2023، عقوداً جديدة للتصدير نظراً لقرب انتهاء العقود التاريخية السارية، وأبرمت نحو 14 اتفاقية جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال وشرائه.
وكانت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال قد سجلت خلال 2022 نمواً بنسبة 11%، مقارنة بعام 2021.
وإزاء التنويع الكبير في وجهات التصدير العمانية رغم تراجع حجم تلك الصادرات في العام 2023، لم يمثل هذا التراجع تأثيراً نوعياً، إذ لا يزال حجم صادرات الغاز المسال العماني يمثل "ثاني أعلى معدل في تاريخ سلطنة عمان"، بحسب التقرير.
يشير الخبير الاقتصادي العماني محمد الوردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الانخفاض الحاصل في صادرات الغاز المسال العمانية طفيف ويعود إلى "أعمال صيانة محطات الإسالة".
ويؤكد الوردي أن التراجع الحاصل في الصادرات لا يؤثر مالياً بشكل كبير على الموازنة العامة لسلطنة عمان، وذلك من واقع حساب الحجم الطفيف لهذا التراجع من جانب، وعوائده المالية قياساً على مجمل الموازنة من جانب آخر.
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لا تعاني مشكلات نوعية تؤدي إلى تراجع كبير لحجم الصادرات، مؤكدا أن أي عوائق فنية أو تشغيلية تكون ذات أثر محدود.
يشير الخبير الاقتصادي العماني محمد الوردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الانخفاض الحاصل في صادرات الغاز المسال العمانية طفيف
ويشير الطوقي إلى أن بعض الوجهات الجديدة، التي أضافتها الشركة العمانية لصادرات الغاز المسال، يبدأ التصدير إليها عام 2025، وبالتالي لم تؤت ثمارها بعد في زيادة حجم الصادرات الإجمالي.
ويضيف الخبير العماني أن العام الماضي شهد تراجعاً في الطلب على الغاز العماني لأسباب اقتصادية أيضاً، منها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط والغاز من سلطنة عمان.
وبإضافة الظروف الجيوسياسية في البحر الأحمر، وتواصل هجمات الحوثيين على شحنات تجارية تمر عبر مضيق باب المندب، يرى الطوقي أن التراجع الطفيف في صادرات الغاز المسال العماني طبيعي، وما دام بنسبة أقل من 2% فهو لا يمثل مشكلة كبيرة عند المصدر والمستورد.
ويلفت الطوقي، في هذا الصدد، إلى أن التراجع في أسعار الغاز في الآونة الأخيرة، عكس ما جرى في 7 أشهر مضت، لن يكون له تأثير كبير على الموازنة العمانية على الأرجح، في ظل "تماسك النفط"، حسب وصفه.
فبرميل النفط لا يزال محتفظا بحدود سعرية أكثر من 81 دولارا، وهو الأساس في الموارد المالية بالموازنة العمانية، وليس الغاز المسال، حسب الخبير العماني.
