إدارة موحدة لأصول الغاز العُماني بهدف تحسين الإيرادات
إدارة موحدة لأصول الغاز العُماني: خفض التكلفة وتحسين الإيرادات
أداء قطاع الغاز العُماني في عام 2022 مثل مرتكزا لإطلاق الحكومة شركة "الغاز المتكاملة" لخفض التكاليف وتعظيم العوائد المستهدفة.
وجاء قرار إطلاق الشركة في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى إدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بشكل موحد، بما يعزز من رفع كفاءة إدارة قطاع الغاز ويحسن مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، حسبما أورد بيان أصدرته وزارة المالية العُمانية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
الاعتماد على مسارين
يعتمد تحسين مؤشرات الأداء المالي للقطاع على مسارين، الأول هو خفض التكاليف عبر العمل على استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الموازنة العامة للسلطنة وتوريد إيرادات مبيعاته إلى الخزانة العامة، والثاني هو رفع كفاءة القطاع بما يعظم العوائد المتوقعة منه في موازنة 2023، حسبما أوردت صحيفة "عُمان أوبزرفر".
وتقوم "الغاز المتكاملة" بمهام المسارين عبر التأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في قطاع الغاز، سواء من المنتجين أو المستهلكين، والعمل على تنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات، مع زيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للقطاع والأنشطة المرتبطة به.
ومن المتوقع أن تسهم شركة الغاز المتكاملة في تحقيق إيرادات تصل إلى مليار و400 مليون ريال عُماني في ميزانية 2023 (3 مليارات و643 مليون دولار)، حسبما أوردت "عُمان أوبزرفر".
تطوير القطاع
وفي إطار تطوير القطاع، تعاقدت الحكومة على بناء ناقلتي غاز مسال جديدتين؛ لدعم أسطولها، وتأمين احتياجات عملائها، مع زيادة الطلب على الوقود، إذ يٌنظر إلى الغاز المسال باعتباره المرحلة الوسيطة بين الوقود النفطي التقليدي وبين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وكانت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية قد أعلنت، في بيان أصدرته بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها وقّعت الصفقة مع مجموعة أسياد، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان.
وتعمل "أسياد"، التي تحتلّ المرتبة الرابعة ضمن أكبر الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تعزيز أسطولها لنقل الغاز؛ لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال العُماني.
وتدير المجموعة العُمانية، من خلال الشركة العُمانية للنقل البحري، أسطول الناقلات الذي يقدّم خدمات النقل البحري للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الكيميائية والبضائع السائلة الجافة والحاويات.
ويصل إجمالي سعة الأسطول إلى أكثر من 8 ملايين طن، وتتعدد مهامه بين ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا وناقلات المنتجات والغاز الطبيعي المسال والكيميائيات وغيرها.
ارتفاع الطلب
يعزز من أهمية هذا القطاع ارتفاع الطلب على الغاز المسال في العديد من أنحاء العالم، مع توجّه العديد من الدول إليه بصفته وقودَا انتقاليًا، وكذلك مع مساعي دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الروسي، ولذا تستهدف الحكومة العُمانية تطوير قطاع الطاقة بالسلطنة، عبر تنويع مصادرها، والحد من أحادية الاعتماد على النفط، من خلال إحداث قفزة في تصدير الغاز، من خلال اتفاقات جديدة أبرمتها مؤخرا مع اليابان ودول أوروبية.
ن المتوقع أن تسهم شركة الغاز المتكاملة في تحقيق إيرادات تصل إلى مليار و400 مليون ريال عُماني في ميزانية 2023
وفي هذا الإطار، شهد إنتاج الغاز الطبيعي في السلطنة ارتفاعا بنسبة 2.5%، ليصل إلى 43 مليارا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيان أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأورد تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن صادرات سلطنة عُمان من الغاز المسال سجلت رقمًا قياسيًا خلال عام 2022، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود وزيادة إنتاجه، حيث كسرت حاجز الـ11 مليون طن بنهاية العام.
وفي إطار توسيع دائرة التصدير، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن شركتي ميتسوي وإتوتشو اليابانيتين للتجارة، وجيرا، أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، ستبرم عقودا جديدة طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان، مشيرة إلى توقعات بأن تشتري الشركات اليابانية نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي في المجمل بدءا من 2025 عبر عقود مدتها 10 أعوام تقريبا.
