عوامل تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع... تعرّف إليها

عوامل تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع... تعرّف إليها

05 مارس 2024
محطة وقود في الصين (Getty)
+ الخط -

توقع محللون أن تساهم اضطرابات البحر الأحمر والطلب الصيني ومشاكل الإنتاج النفطي بعدد من الدول النفطية في عودة أسعار النفط للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وفق تقرير في نشرة "أويل برايس" اليوم الثلاثاء.

وقالت هيليما كروفت من مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند ـRBC، بحسب ما نقلته النشرة، اليوم الثلاثاء، إن الاتجاه الصعودي ربما سيعود إلى صناعة النفط، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير في حالة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت محللة السلع إلى مرونة الطلب على النفط في الصين، كعامل مهم آخر للأسعار، قائلة: "في حين أن الصورة الكلية للاقتصاد الصيني قد تشير إلى ضعف الطلب، إلا أن الطلب الفعلي صمد بشكل جيد بالفعل في الصين". يُذكر أن الشركات الصينية تعد من كبار تجار المشتقات في آسيا. 

وكانت كروفت قد ذكرت في لقاء مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية، إنه إذا ابتعد المستوردون الرئيسيون عن النفط الروسي وظهرت عقوبات غربية ثانية على النفط الروسي، فستظل ملايين براميل النفط الروسية عالقة وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى خنق العرض النفطي في الأسواق وبالتالي من المحتمل أن تعود أسعار الخامات البترولية للارتفاع.

وترى الخبيرة كروفت، أن تضاعف عائدات روسيا من النفط تقلق الدول الغربية ويمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات تجارية جذرية تحاصر مداخيل موسكو عبر تشديد العقوبات على الطاقة. ويلاحظ أن روسيا تتقدم في الحرب مقابل تراجع أوكرانيا التي تعاني من النقص في الذخيرة والدعم المالي الغربي. 

وكان الخبير الاستراتيجي في مصرف "سيتي غروب"، ماكس ليتون، قد قال في تعليقات نقلتها "أويل برايس"، إن قضايا العرض تعزز مستقبل أسعار النفط. وأشار في هذا الشأن، إلى المشاكل التي من المحتمل أن تواجهها أسواق النفط من ناحية العرض والتي تشمل "عمليات تحويل السفن التجارية في البحر الأحمر، والثلوج في أميركا التي تؤثر على معدل إنتاج النفط، واحتجاجات العمال التي تعطل الإمدادات الليبية، والخدمات اللوجستية لمحطات النفط في المملكة المتحدة التي تحد من إمدادات بحر الشمال، وشراء شحنات النفط الخام في مصفاة دانجوت النيجيرية".
ونتيجة لضيق المعروض النفطي، تشير تقديرات مصرف "غولدمان ساكس"، إلى أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بات الآن أقل بحوالي 21 مليون برميل من توقعات المنظمة في نهاية شهر فبراير/شباط البالغة 2765 مليون برميل، مع وجود تقديرات تشير إلى مزيد من النقص في المخزونات.

وتقول "أويل برايس"، إنه في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، يظل السؤال الأكبر هو ما إذا كانت إيران سوف تشارك بشكل مباشر في القتال، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

في هذا الصدد، أشارت كروفت إلى التوسع الأخير للنشاط الإسرائيلي في لبنان، مشيرة قائلة، إنه إذا استهدف الإسرائيليون البلاد بطريقة أكثر تنسيقاً، فقد تنظر إيران إلى ذلك باعتباره تجاوزاً لخط أحمر وقد تشارك في الحرب. كما ذكرت خبيرة السلع الأولية، أن هذا قد يؤدي إلى هجمات على البنية التحتية للطاقة من قبل إيران نفسها أو الحوثيين في اليمن.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الاثنين، بعد ارتفاع أولي بسبب تصريحات "أوبك +" التي قالت فيها، إنها وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج لربع آخر. وكانت هذه الخطوة متوقعة، ولهذا كان تأثيرها على الأسعار معتدلاً.
من جانبه، قال استراتيجي الطاقة في شركة ماكواري، والت تشانسلو لـ"رويترز": "في ظل ثبات تحميلات أوبك من الشحنات البترولية ليس من المحتمل عدم ظهور تأثير يُذكر على إجمالي إمدادات أوبك من التخفيضات الطوعية الإضافية التي تم تنفيذها في الربع الأول، ولا نرى أن التمديدات من المجموعة الأوسع لها تأثير بشكل خاص". لكن يبدو أن القلق بشأن الطلب هو الذي ضغط على الأسعار بنهاية التداول في اليوم الأول من الأسبوع الجاري.

المساهمون