تفاؤل عالمي حذر بتراجع التضخم الأميركي
من مركز تجاري في نيويورك / 13 مارس 2024 (Getty)
اظهر الملخص
- بعد ستة أشهر من الارتفاعات، تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر إبريل يثير الارتياح، مع توقعات بإمكانية خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة نظرًا لتراجع ضغوط الأسعار.
- بلومبيرغ تشير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مع استمرار البنك المركزي في جهوده لكبح الأسعار، والانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يخفف المخاوف من ترسخ التضخم.
- جيمي ديمون يحذر من استمرار ارتفاع التضخم بسبب عوامل متعددة مثل التكاليف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مع ركود في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لشهر إبريل، ما يعكس تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة.
- بلومبيرغ تشير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مع استمرار البنك المركزي في جهوده لكبح الأسعار، والانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يخفف المخاوف من ترسخ التضخم.
- جيمي ديمون يحذر من استمرار ارتفاع التضخم بسبب عوامل متعددة مثل التكاليف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مع ركود في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لشهر إبريل، ما يعكس تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة.
قالت وكالة بلومبيرغ إن محافظي البنوك المركزية والأسواق المالية في الولايات المتحدة وعامة الناس تنفسوا الصعداء بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ مقياس التضخم الأميركي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك يجب أن يكون هناك تفاؤل حذر وعدم الإفراط في التفاؤل.
ويشير تباطؤ مؤشر التضخم الأميركي في إبريل/ نيسان الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر، إلى أن ضغوط الأسعار تنحسر تدريجياً وتدعم نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس/ آذار، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة الأربعاء الماضي. أما مقارنةً بالعام الماضي، فارتفع المؤشر 3.6%.
وذكرت بلومبيرغ أنه على الرغم من إحراز الكثير من التقدم، فإن المعركة المتبقية في حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم أثبتت أنها أصعب مما كان متوقعاً في البداية، حيث لا يزال هدف البنك المركزي البالغ 2% بعيد المنال. وأضافت أنه بطبيعة الحال، يعمل البنك المركزي في الولايات المتحدة للمحاولة لإنهاء ضغوط الأسعار المتبقية، من خلال إضعاف الطلب عبر رفع تكاليف الاقتراض.
ورأت أن الانخفاض الأخير الذي سجله مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ساعد في تخفيف المخاوف المتصاعدة من أن التضخم الأميركي أصبح شيئاً راسخاً، مضيفة أن تلك البيانات أعادت إحياء رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي سيكون قادراً على البدء بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي يستعد بعض نظرائه، بما في ذلك بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي، للقيام بذلك.
وأشارت بلومبيرغ إلى إظهار البيانات الاقتصادية وجود ركود في قطاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان الماضي، موضحة أن ذلك مؤشر على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة والديون المتزايدة تعمل على جعل المستهلك أكثر حذراً. وذكرت أن ذلك أدى إلى استبعاد توقعات الركود، بسبب الإنفاق الاستهلاكي الذي وصفته بالصحي ومعدلات التوظيف شبه القياسية، معتبرة أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مليئاً بالأخبار الجيدة في ما يتعلق بجهود مكافحة التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تحذيرات من تداعيات التضخم الأميركي
ونقلت الوكالة تحذيراً عن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" من أن التكاليف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وإعادة التسليح، والإنفاق على البنية التحتية، والنزاعات التجارية، والعجز المالي الكبير قد تعني أن التضخم سيظل ثابتاً. وأشار ديمون إلى أن الأسهم مرتفعة للغاية، معبّراً عن اعتقاده أن فرصة بقاء التضخم مرتفعاً أو ارتفاع أسعار الفائدة هي إمكانية أعلى مما يعتقده الناس.
جاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر إبريل/ نيسان متوافقة مع التوقعات، وهو ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول، وهو ما قاد إلى ارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أول من أمس الجمعة.
من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن التضخم تباطأ أو ظل ثابتاً بشكل أساسي على أساس سنوي في الأشهر الـ 14 الماضية. لكنها لفتت في تقرير حديث لها، إلى أن علامات التباطؤ الاقتصادي تتزايد، فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ في إبريل، خصوصاً في قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 5000 وظيفة فقط مقارنة بـ53000 وظيفة في الشهر الذي يسبقه، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
ويرى محللون أن تراجع معدل التضخم عن مستويات الذروة التي وصل إليها، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0%، أثار موجة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين. كذلك، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، استمر الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي في إظهار القوة، ما ساهم في مرونة السوق.
(قنا، العربي الجديد)
