عن تداعيات تراجع الأسعار عالميا على الأسواق

عن تداعيات تراجع الأسعار عالميا على الأسواق

14 مارس 2024
الجوع ينهش عدة مناطق عربية منها اليمن (محمد حمود/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تحسن في أسعار الغذاء العالمية وزيادة في الإنتاج، مع تسجيل روسيا لثاني أكبر إنتاج للمحاصيل في تاريخها بـ142.6 مليون طن في 2023، مما يؤدي إلى تراجع أسعار الغذاء للشهر السابع على التوالي.
- انخفاض أسعار الغذاء يشمل جميع الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة، مدفوعًا بإنتاج وفير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار قمح تنافسية من أوكرانيا وروسيا.
- التراجع في أسعار الحبوب والزيوت النباتية بنسبة 13.7% في 2023 يعد مؤشرًا إيجابيًا يحمل فوائد للدول العربية المستوردة للحبوب، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

نظرة في التقرير الأخير الصادر قبل أيام عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية يمكننا رصد عدة مؤشرات إيجابية على مستوى الأسعار والكميات المنتجة ووفرة المحاصيل.

مثلا، روسيا سجلت قفزة قياسية في إنتاج محصول الحبوب في العام 2023، بكميات بلغت 142.6 مليون طن، وهو ثاني أكبر إنتاج للمحاصيل في تاريخها.

من أبرز تلك المؤشرات تراجع أسعار الغذاء العالمية في شهر فبراير/ شباط الماضي، للشهر السابع على التوالي، وحدوث انخفاض في أسعار جميع الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة والشعير والذرة الرفيعة، كما أن أسعار السلع الحالية تعد الأدنى منذ شهر فبراير 2021.

وهو أمر مبشر لأسواق الدول المستوردة للغذاء سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا والعالم النامي، ومن المفترض أن تنعكس إيجابا على المواطن في صورة تراجع في أسعار السلع الغذائية والمنتجات المرتبطة بها مثل رغيف الخبز والمعجنات وغيرها.

انخفاض ملحوظ في أسعار جميع الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة والشعير والذرة الرفيعة

وفي المؤشرات أيضا نلحظ أن أسعار الغذاء سارت في أسواق الحبوب العالمية نحو التراجع عكس توقعات سابقة بحدوث زيادة كبيرة في الأسعار مبنية على التغيرات المناخية وموجات الجفاف العنيفة التي أضرت بالدول الكبرى المنتجة للقمح بما فيها الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

وفرض الدول المنتجة للأغذية قيودا على عملية التصدير خوفا من قفزات الأسعار محليا وفي المقدمة الهند، التي حظرت تصدير الأرز، وقبلها حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، والأرجنتين لحوم البقر، وتركيا وقرغيزستان مجموعة من منتجات الحبوب.

كما بنت توقعات زيادة أسعار الحبوب على عامل آخر مرتبط بالحرب الحالية على غزة وهو تصاعد التوترات في البحر الأحمر والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وما خلفته الهجمات وعمليات التوتر من تعمق أزمة التجارة العالمية والتكاليف المرتفعة على عمليات الإنتاج والنقل والشحن خاصة للسفن المارة عبر باب المندب وقناة السويس، ولجوء السفن العملاقة إلى رأس الرجاء الصالح للهروب من مخاطر استهداف الحوثي.

ووفق أرقام فاو أيضا، فقد تراجعت أسعار الحبوب بنسبة 5% الشهر الماضي، لتهبط الأسعار بنحو 22.3% عن مستواها قبل عام، وهي نسبة كبيرة، وذلك بفضل توقعات بإنتاج وفير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار قمح تنافسية من كبار المنتجين، وفي المقدمة أوكرانيا وروسيا.

تراجع أسعار الحبوب كان أيضا سمة العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13.7% في 2023

كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، لتنخفض بنحو 11% عن مستوياتها قبل عام وسط توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية. وانخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس بفضل وفرة الصادرات.

تراجع أسعار الحبوب كان أيضا سمة العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13.7% في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، وارتفاع السكر، وفق بيانات الفاو.

موقف
التحديثات الحية

هذا التراجع من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسواق الدول العربية المستوردة للحبوب، وفي مقدمتها مصر وسورية وتونس والمغرب واليمن والأردن والجزائر والمغرب ودول الخليج، فالعرب يستوردون أغذية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.

وأي تراجع في الأسعار عالميا من المفترض أن ينعكس إيجابا على الأسواق، خاصة إذا ما علمنا أن دولا عربية عدة تصنف بأنها من كبار مستوردي القمح والحبوب والزيوت النباتية على مستوى العالم.

المساهمون