عمر الشنيطي.. اقتصادي مصري متميز سُجن 4 أعوام بتهمة "الأمل"
عمر الشنيطي.. اقتصادي مصري متميز سُجن 4 أعوام بتهمة "الأمل"
تخرج عمر الشنيطي من الجامعة الأميركية، قبل نحو عشرين عاماً، وكانت له بصمات اقتصادية متميزة عبر استثماراته المتنوعة وخبراته الأكاديمية الواسعة. لكن مثل الكثيرين غيره دفع الشنيطي ضريبة حبه للوطن سجناً لنحو 4 أعوام.
وأفرجت النيابة العامة المصرية، الاثنين، عن الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري عمر الشنيطي، ضمن مجموعة تضمّ 33 من المحبوسين احتياطياً، وذلك بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسية، وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والشنيطي رجل أعمال، يتمتع بخبرة واسعة في الاقتصاد وريادة الأعمال والسياسة. كان عضوًا سابقاً في حزب الوسط برئاسة عصام سلطان، وهو أول حزب ينشأ بمرجعية دينية عقب ثورة يناير، بعد العمل لسنوات كاقتصادي ومستشار مالي واستثماري، لعدة شركات عالمية.
خريج الجامعة الأميركية
تخرج الشنيطي من الجامعة الأميركية بالقاهرة، قبل ما يقرب من عشرين عاماً، حاصلاً على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، بتخصص فرعي إدارة الأعمال، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجالي الاستراتيجية والمالية من جامعة كولومبيا لإدارة الأعمال بنيويورك في عام 2012، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في لندن.
لم يكتف الشنيطي بالدراسات الأكاديمية التقليدية، حيث توجه لـ"معهد البنوك الإسلامية والتأمين" في المملكة المتحدة عام 2017، ليحصل على دبلوم في الدراسات المصرفية والتأمين.
شغل الشنيطي منصب أستاذ غير متفرغ في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعمل في كلية لندن للاقتصاد في برنامجها المفتوح في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكان مهتماً بشكل خاص بالقضايا الاقتصادية الأساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتحديداً مصر، ساعياً أغلب الوقت لتحليل المشكلات الرئيسية وتقديم حلول عملية لها.
استثمارات متنوعة
امتلك الشنيطي استثمارات في مجالات متنوعة، كان منها مجموعة فروع مكتبات ألف التي تمتلك 37 فرعاً، منتشرة في المحافظات المصرية، إلّا أنّه أسس وأدار مجموعة "مالتبيلز للاستثمار" منذ عام 2010، وهي شركة لإدارة الأصول والاستشارات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتخذت من دبي مقراً رئيسياً لها.
كما كانت دبي مقراً لشركة أخرى من شركاته، هي مجموعة "كويك وينز" للاستشارات الإستراتيجية.
عمل في بداية حياته كمحلل استثمار في شركة "آي تي فنتشرز" ومحلل مالي في شركة "هنكل"، ومستشار إداري مع شركة "بوز ألين هاميلتون"، ومدير في شركة "لوجيك للاستشارات الإدارية"، قبل أن يصبح مستشاراً في شركة "سكوبوس للاستشارات". وكان الشنيطي أيضاً عضواً في مجلس إدارة مجموعة "أبراج مصر" منذ عام 2017.
اهتمام بالقضايا الاجتماعية
بعد ثورة 25 يناير 2011، وجه الشنيطي جهداً ووقتاً وفكراً نحو القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، حيث شارك في تأسيس "مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية" في مصر، وهي إحدى المؤسسات البحثية الرائدة، وشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة ورئيس القسم الاقتصادي.
وساهم الشنيطي في زيادة الوعي المجتمعي، من خلال لقاءات تلفزيونية، وكتابات متخصصة في العديد من وسائل الإعلام، قبل أن يتم التضييق عليه، ليكتفي بالنشر على مدونته الشخصية وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتباراً من عام 2017.
تحليلات اقتصادية متزنة
وفي أغلب الأحيان، بدت تحليلاته الاقتصادية عاقله جداً ومتزنة ومحايدة وموضوعية، خالية من أية أهواء سياسية وتستهدف مصلحة الوطن والنهوض باقتصاده، وقدم كذلك مقترحات متعلقة بكيفية تفادي الحكومة الأزمة الاقتصادية والمالية واضطرابات سوق الصرف وتراجع قيمة الجنيه.
ومع ذلك، تم القبض على الشنيطي، ضمن مجموعة أخرى من الناشطين المسالمين، في يونيو/حزيران 2019، وذلك في إطار حملة اعتقالات استهدفت معارضي نظام السيسي في مصر، حيث تم اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بتلك الأغراض.
ألقي القبض على الشنيطي ورفاقه في أعقاب اجتماع لعدد من الأحزاب والشخصيات البارزة، من أجل الإعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتدشين قائمة انتخابية مدنية ديمقراطية تضم في صفوفها من يؤمن بقضيتي المدنية والديمقراطية، في ظل تحالف واسع أطلق عليه اسم "تحالف الأمل".
وكانت السلطات المصرية قد تحفظت على أموال الشنيطي قبل القبض عليه بعامين، كما قامت قوات الأمن بالتحفظ على 37 فرعًا لمكتبات ألف بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي إبريل 2020 أدرجت محكمة الجنايات في مصر 13 من المتهمين في ما يعرف بقضية "خلية الأمل" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وكان من بين هؤلاء عمر الشنيطي.
