إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري صلاح دياب

قررت نيابة جنوب الجيزة، المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، بكفالة 50 ألف جنيه. كذلك قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل نجله توفيق دياب بكفالة عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في قضية إحراز سلاح من دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في وقت سابق من اليوم، بإلغاء قرار التحفظ على أموال صلاح دياب وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في قضية فساد وزارة الزراعة.

وعدلت المحكمة قرار المنع من التصرف الصادر عن النائب العام، ليقتصر على شركة نيو جيزة فقط، وما يتعلق بها من الأموال، أي التحفظ على أموال الشركة فقط وليس الأشخاص.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قد أمر بالتحفظ على أموال المذكورين، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت إلى قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت دياب والجمال، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة.

كذلك تتهم النيابة العامة بتحويل هذه الأراضي إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها، وهي الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية، وبأن صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فداناً بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وبأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة من دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون، وهي الآثار والدفاع والري، وبأن الجمال ودياب وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسؤولين في هيئة التعمير.

ووجهت إلى صلاح دياب وآخرين تهم التربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود، وهي القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013.

وذكرت التحقيقات الأولية أن مدينة "نيو جيزة" في طريق إسكندرية الصحراوي تمّ إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فداناً عن طريق مزاد علني عام 2007، وحصل على 524 فداناً آخر بهدف مشروع آخر. وكانت الجهات المسؤولة قد حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على الأرض، ومخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها إلى مشروع آخر مخالف للقانون، ويعتبر تربحاً بطريقة غير مشروعة، وإهداراً لأموال الدولة.

اقرأ أيضاً: محكمة مصرية تلغي التحفظ على أموال صلاح دياب