عدم مشاركة الحريديم بسوق العمل سيُخسر إسرائيل 22 مليار دولار
عدم مشاركة الحريديم بسوق العمل سيُخسر إسرائيل 22 مليار دولار بحلول 2035
قدر مركز أبحاث إسرائيلي حجم الخسائر التي ستتكبدها دولة الاحتلال، بسبب عدم إسهام أغلبية أتباع التيار الديني الحريدي في سوق العمل، بنحو 80 مليار شيكل (حوالي 22.2 مليار دولار) بحلول العام 2035.
ونقلت صحيفة "كيلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية عن "المركز الإسرائيلي للديمقراطية"، أن الخسائر الناجمة عن تغيّب الحريديم عن سوق العمل سترتفع إلى 220 مليار شيكل "61.1 مليار دولار" بحلول العام 2050.
يشار إلى أن الحريديم يمثلون حالياً حوالي 11% من إجمالي السكان في إسرائيل.
وعلق الباحث المتخصص في القضايا الاقتصادية والاجتماعية في المركز، جلعاد ملاخ، على هذه التقديرات، مشيراً إلى أن ما يفاقم الأمور خطورة حقيقة أن الحريديم سيمثلون ربع سكان إسرائيل بحلول العام 2050، كما توقع "مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي" بفعل نسبة التكاثر الطبيعي العالية في صفوفهم.
باحث: مواصلة تغيّب الحريديم عن سوق العمل لا تسهم فقط في تكبد دولة الاحتلال خسائر اقتصادية هائلة، بل تضمن اتساع وتعميق دائرة الفقر
ولفت ملاخ إلى أن التوقعات بأن يصبح الحريديم ربع سكان إسرائيل بحلول العام 2050 تأتي على الرغم من تراجع نسبة التكاثر الطبيعي بينهم، حيث تراجع عدد ولادات المرأة اليهودية الحريدية من 6.5 ولادات في العام 2008 إلى 6.15 في العام 2018.
وأشار إلى أن عدد ولادات النساء الحريديات من أصول غربية أكبر من عدد ولادات الحريديات من أصول شرقية.
وحسب الباحث الإسرائيلي، فإن مواصلة تغيّب الحريديم عن سوق العمل لا تسهم فقط في تكبد دولة الاحتلال خسائر اقتصادية هائلة، بل تضمن اتساع وتعميق دائرة الفقر داخل التجمعات الاستيطانية التي يعيش فيها الحريديم.
يشار إلى أن الأغلبية الساحقة من أتباع التيار الديني الحريدي في إسرائيل تعتمد على مخصصات الضمان الاجتماعي، التي تشمل مخصصات البطالة ومخصصات الشيخوخة، ومخصصات الأطفال.
وتمنح وزارة الرفاه الاجتماعي في إسرائيل الطفل الأول مخصصا ماليا بقيمة 164 شيكلا (45.5 دولارا)، وكلًّا من الطفل الثاني والثالث والرابع 207 شواكل (57.5 دولارا)، في حين يمنح كل طفل يولد بعد الطفل الرابع 164 شيكلا.
يشار إلى أن الأغلبية الساحقة من أتباع التيار الديني الحريدي لا تسهم في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
وطرح ممثلو الأحزاب الحريدية المشاركة في حكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي مشروع قانون أمام الكنيست يعتبر التفرغ لتعليم التوراة خدمة تساوي في أهميتها الخدمة العسكرية.
وفي حال أقر الكنيست هذا القانون، فإنه لا يضفي فقط شرعية على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية بل سيمنحهم مزايا مادية كبيرة تعادل المزايا التي يحصل عليها الجنود الذين يؤدون الخدمة الإجبارية، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية على دولة الاحتلال.
