عامان على التشديد النقدي: الأسواق تترقب قرار المركزي الأميركي

تطفئ الولايات المتحدة في مارس/آذار الجاري الشمعة السنوية الثانية لقرارها بدء التشديد النقدي الأسرع منذ ثمانينيات القرن الماضي، ضمن محاولات البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة.

في ثمانينيات القرن الماضي لجأ الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بتسارع غير مسبوق، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 10%، وهو رقم نادر الحدوث في السوق الأميركية.

في مارس 2022، لاحظ الفيدرالي بوادر تكرار أزمة التضخم التي وقعت قبل قرابة 41 عاما، ليبدأ رحلة رفع أسعار الفائدة، من (صفر - 0.25 %) كانت مسجلة حتى فبراير/شباط 2022.

بوادر تضخم جامح

بنهاية الربع الأول من 2021، كان التضخم الأميركي يظهر بوادر على تسارع كبير مع بدء تلقي دول العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، وبدء الفتح التدريجي للأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الاستهلاك. 

أسواق

التحديثات الحية

أسبوع سلبي لمؤشرات الأسهم الأميركية بضغوط من ارتفاع التضخم

في مارس 2021 سجل التضخم الأميركي مستوى 2.6 %، مقارنة مع 1.4 % فقط في يناير/كانون الثاني لنفس العام، وواصل تسارعه ليتجاوز 6.5 % بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

أحد الأسباب لتسارع التضخم كان ظهور أزمة سلاسل إمدادات في السلع، بسبب الطلب العالمي المتسارع، فأصبحت المصانع تنتج وفق طاقتها القصوى، إلى جانب نقص العمالة.

في ديسمبر 2021 كان الفيدرالي الأميركي يؤكد أن التضخم سيكون مؤقتا، وسرعان ما سيعود إلى النسب الطبيعية قبل النصف الأول لعام 2022.

لكن في فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ومعها ارتفعت أسعار الشحن وأسعار الطاقة والغاز الطبيعي، ليطاول التضخم غالبية دول العالم، منها السوق الأميركية.

في مارس 2022 بلغ التضخم نحو 6.2 % في السوق الأميركية، مقارنة مع 2.6 % في مارس 2021، حينها قرع الفيدرالي جرس التشديد النقدي، وأعلن عن أول رفع في أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2018.

رحلة صعود الفائدة

بتاريخ 16 مارس 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 0.25 بالمائة - 0.50 بالمائة في محاولة لكبح جماح التضخم.

وكرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى 0.75 % - 1.0 % في مايو/أيار 2022، ثم بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران إلى 1.5 % - 1.75 %.

في مايو 2022 بلغ التضخم الأميركي أكثر من 8.3 %، ولم تنجح محاولات الفيدرالي لكبح جماحه، إلى أن جاءت صدمة التضخم في يونيو 2022.

في ذلك الشهر، بلغ التضخم الأميركي 9.1 % وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 1981، في نفس الشهر تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.25 % - 2.5 %.

واعتبارا من يوليو/تموز 2022، بدأ التضخم يأخذ مسارا تنازليا، لكن الفيدرالي واصل محاربة التضخم عبر زيادات أسعار الفائدة، لينفذ ثلاث زيادات أخرى في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر 2022، لتستقر الفائدة عند 4.25 % - 4.5 %.

بلغ التضخم الأميركي عام 2022 مستوى قريبا من 6.3 %، في ظهور لتأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار المستهلك.

عام 2023.. مواصلة التشديد

في أول اجتماعات الفيدرالي عام 2023، وبالتحديد في فبراير نفذ البنك رفعا آخر على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 % - 4.75 %.

كما نفذ 3 زيادات على أسعار الفائدة في اجتماعات مارس ومايو ويوليو 2023، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، لتستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 % - 5.5 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. 

أسواق

التحديثات الحية

الحذر يشوب أسواق الأسهم الخليجية قبل اجتماع المركزي الأميركي

بحلول يوليو الماضي، بلغ التضخم الأميركي أقل من 3.8 %، لكنه لا يزال بعيدا عن هدف الفيدرالي لأسعار المستهلك البالغة 2 %.

حتى اليوم، تستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 % - 5.5 %، بينما التضخم سجل في فبراير 3.2 %، صعودا من 3.1 % في يناير السابق له.

كانت الزيادة في أسعار المستهلك خلال فبراير صدمة للفيدرالي، الذي كان يأمل أن يبدأ رحلة العودة وبدء سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة اعتبارا من النصف الثاني لعام 2024.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، تعقد لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي اجتماعا، إذ يتوقع محللو وول ستريت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. 

(الأناضول)