ضغط قضائي لاستجواب حاكم مصرف لبنان توازياً مع التحقيق السويسري

توازياً مع ضغوط التحقيقات السويسرية على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، والدفع بزخم سياسي أكبر باتجاه التحقيق الجنائي، يجد سلامة نفسه أمام ضغط قانوني إضافي مع رد قاضية في بيروت دفوعه في دعوى مقدمة ضده وإصرارها على استجوابه في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

فقد اتخذت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، لارا عبدالصمد، اليوم الأربعاء، قراراً بردّ كل الدفوع الشكلية المقدمة من الحاكم سلامة في الدعوى المقدمة ضده من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، في جرائم المواد 319 و330 و359 و360 و373 من قانون العقوبات.

وقررت عبدالصمد بتّ الدفع الأول مع الأساس لناحية الوصف الجرمي، ورد سائر الدفوع الشكلية ومتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت إليها ودعوة سلامة لاستجوابه بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، علماً أن المحامين المدعين كانوا قد تقدموا بمذكرة رداً على مذكرة دفوع سلامة طالبين ردها.

وفي سياق قضائي متصل بالنظام المالي والمصرفي، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً بالحجز على ممتلكات النقيب السابق للصرافين، محمود حلاوي، لمخالفته قانون الصيرفة وقيامه بعمليات مضاربة أدّت إلى التلاعب بسعر الليرة اللبنانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سويسرا توسّع تحقيقاتها في أموال رياض سلامة وصولاً إلى الجزر العذراء

تزوير العملة

في الأثناء، تنشط عمليات تزوير العملة في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار حركة تقلبات لافتة، فيما يجري تداوله بعد ظهر اليوم ضمن هامش بين 12 ألفاً و200 ليرة حداً أدنى للشراء، و12 ألفاً و250 ليرة للمبيع، في السوق السوداء.

في هذا الإطار، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة صحراء الشويفات كلا من ع.ز. وم.ز. لإقدامهما على ترويج عملة مزورة إضافة إلى ترويج المخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، وإقدام الأول على طعن عنصر في الجيش وفتاة بسكين. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات إضافة إلى 850 دولاراً أميركياً مزوراً. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.