رياض سلامة إلى سويسرا للتحقيق معه في اختلاس الأموال وتبييضها
أكد مصدر قضائي لوكالة رويترز أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر أن يُستمَع إليه في سويسرا، في ما يتعلق بتحقيقات حول الاختلاس وتبييض الأموال.
ومثل سلامة اليوم الخميس أمام النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، للاستماع إلى أقواله.
وقال سلامة في بيان: "التقيت المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
وتابع البيان: "أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطاولني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية".
وكانت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، قد أكدت أنها "تلقت طلب مساعدة قضائية من السلطات القضائية السويسرية"، مضيفة أنها "سلمتها للنائب العام وفق القانون". وامتنعت نجم عن التعليق أكثر.
وأكد مسؤول حكومي، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنّ السلطات السويسرية فتحت تحقيقاً في تحويلات سلامة إلى الخارج. وقال المسؤول: "كل من رئيسي الجمهورية والوزراء على اطلاع على الملف".
ورفضت السلطات السويسرية تأكيد ما إذا كان سلامة، الذي عُيِّن حاكماً لأول مرة في عام 1993، موضوع تحقيق على وجه التحديد، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".
وقال تقرير نشره موقع "بلو نيوز" السويسري إن التحقيق يركز على حوالى ملياري فرنك موجودة في بنوك سويسرا. وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب المساعدة القانونية لوكالة أنباء Keystone-SDA، لكنه لم يرغب في تقديم أي معلومات أخرى. وقال البرلماني السويسري فابيان مولينا: "لقد عرف المجلس الاتحادي والمدعي العام الفيدرالي منذ فترة طويلة أن هذه الأموال موجودة في سويسرا. ومع ذلك، فقد مضى وقت طويل قبل بدء الإجراءات".
وافترض فابيا مولينا أن أموال الدولة اللبنانية ستُجمَّد الآن في البنوك السويسرية. "إجمالاً، قد يصل المبلغ المخفي في سويسرا إلى ملياري فرنك"، كما قال. وأضاف: "سويسرا لا يزال لديها نظام سيئ لغسل الأموال، من الواضح أن البنوك تتجاهل واجبها"، وفي الوقت نفسه، "لا تفعل فينما، الجهة المنظمة للأسواق المالية، ما يكفي لتصحيح سوء السلوك هذا".
وقال موقع "تايمز يونيون" الأميركي في تقرير، إن المدعي العام السويسري فتح تحقيقاً في أعقاب تقارير إعلامية في لبنان حول هذا الموضوع، لكن لم يُكشَف عن تفاصيل إضافية.
وأضاف الموقع: "يبدو أن التحقيق بدأ بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في تقارير عمّا قالت إنها مليارات الدولارات غادرت لبنان بعد أن منعت البنوك التحويلات للخارج".
وحمل رئيس الوزراء حسان دياب مسؤولية انهيار العملة لسلامة، متهماً إياه باتباع سياسات "مبهمة" أدت إلى تراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار. كذلك استعانت الحكومة بشركة مقرها نيويورك لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، لكنها انسحبت لاحقاً، قائلة إنها غير قادرة على الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.
ونُشرَت الخلافات بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي على نطاق واسع. دافع سلامة، عن دوره، زاعماً أن حملة منهجية تهدف إلى تحميله المسؤولية عن الأزمة المالية في البلاد. في غضون ذلك، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلافات بين المسؤولين الحكوميين حول كيفية تقدير خسائر القطاع المصرفي.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في عددٍ من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية (محافظة جبل لبنان) بناءً على استدعاءٍ مقدّم من محامين في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، هم: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميّل، وفرنسواز الياس كامل.
وتقدّم المحامون أيضاً بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، لارا عبد الصمد، في 5 يونيو/ حزيران الماضي ضد سلامة بتهمة ارتكاب جرائم، منها النيل من مكانة الدولة المالية، حضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، بيع سندات الدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، التي حدّدت تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لبدء المحاكمة العلنية بالجرائم المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي.
وكان سلامة قد أعلن في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية عام 2019، على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال، في وقتٍ سرت فيه تقارير عن إجراء مسؤولين سياسيّين تحويلات ماليّة إلى خارج لبنان.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة، وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.
واتّهم متظاهرون في الحراك الشعبيّ ضدّ الطبقة السياسيّة، المصارف بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين ومتموّلين إلى الخارج، في وقت تفرض فيه إجراءات مشدّدة على المودعين في لبنان.
وقال سلامة، في حوار مع قناة "فرانس 24" العام الماضي، إنّه "من أصل المليار وستّمائة التي خرجت بين 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل وآخر السنة (...) هناك مليار دولار مِن اللبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج"، مشدّداً على أنّ "التحقيق سيُركّز على هذا المليار، وسندخل في التفاصيل" المتعلّقة به.
وقال: "التحقيق بدأ (..) التحقيق يأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك مماطلة أو أنّنا نسيناه". وأضاف سلامة: "أما بالنسبة إلى الـ600 مليون الباقية، فهناك ما يُسمّى ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة".
