ضعف الحجوزات يؤجل عودة الرحلات الجوية التونسية إلى ليبيا حتى مايو
أجّلت شركة الخطوط التونسية عودتها المقررة إلى المطارات الليبية المقررة يوم 27 إبريل/نيسان الجاري بعد تسجيل ضعف في الحجوزات نتيجة تدهور الوضع الوبائي في البلدين وتباطؤ حركة تنقل المسافرين في شهر رمضان.
وقال مصدر مسؤول في شركة الخطوط التونسية، إنه تقرر تسيير أولى الرحلات نحو مطاري معيتيقة وبنغازي يوم 14 مايو/ أيار المقبل، أي عقب عيد الفطر، مرجحا أن تشهد تلك الفترة طلبا أكثر على التذاكر من الجانبين التونسي والليبي بعد 7 سنوات من توقف رحلات الناقلة الجوية الحكومية في اتجاه المطارات الليبية.
وأكد ذات المصدر لـ"العربي الجديد"، مفضلًا عدم نشر هويته، أن المصالح التجارية للخطوط التونسية اتخذت قرار تأجيل العودة إلى ليبيا بسبب ضعف الحجوزات، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يشهد تراجعا في حركة الملاحة الجوية بين البلدين، حيث تقتصر حركة العبور على المعابر البرية، وأن الليبيين يفضلون التنقل بآلياتهم الخاصة خلال شهر رمضان.
غير أنّ المصدر نفسه رجّح أن يعود الطلب على التذاكر على متن طائرات الخطوط التونسية بعد عيد الفطر، مؤكدًا أن الشركة في وضعها الحالي تتجنّب أي رحلات قد تكبدها خسائر إضافية.
وكان مقررا أن تبدأ شركة الخطوط التونسية تسيير رحلاتها إلى ليبيا يوم 27 إبريل/نيسان الجاري، بعد إعادة فتح التمثيلية التجارية للشركة في طرابلس، لتستأنف الملاحة الجوية بين البلدين بعد توقف دام نحو 7 سنوات.
وقررت الخطوط التونسية، إعادة الرحلات إلى ليبيا بمعدل 5 رحلات أسبوعيا، على مطاري معيتيقة بطرابلس ومطار بنغازي، مع إمكانية توسيع عدد الرحلات في الأشهر القادمة، بعد تقييم المردودية والطلب على الرحلات.
وقبل عام 2014 تاريخ توقف رحلات الخطوط التونسية نحو ليبيا كان هذا الخط من بين أكثر الخطوط ربحية للناقلة الجوّية التونسية، إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط الشركة، كما كانت الشركة تسيّر سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي ومصراتة وسبها، غير أن اضطراب الوضع الأمني في ليبيا سبّب وقف رحلات الخطوط الناقلة التونسية تماماً نحو هذا البلد.
وتسعى إدارة الخطوط التونسية إلى إعادة تقييم خطتها التجارية تجنّبا لمراكمة أي خسائر إضافية والاكتفاء بتسيير رحلات على الخطوط المربحة بعد أن فقدت الشركة أكثر من 70 بالمائة من أرباحها نتيجة الأزمة الصحية وفق تصريحات رسمية لوزير النقل معز شقشوق.
ورجح شقشوق أن تبلغ الخسائر المتراكمة من 2010 إلى غاية 2020، حوالي 1.8 مليار دينار لتتراجع بذلك الأموال الذاتية في موفى سنة 2020 إلى ناقص 870 مليون دينار.
وتعود الخسائر، بحسب وزير النقل واللوجستيك، إلى عدة أسباب من بينها مراجعة الشبكة التجارية والأسعار والضربات الإرهابية وتعليق النشاط بين تونس وليبيا إضافة إلى تأثير تكفل الدولة بديون ديوان الطيران المدني والمطارات بحوالي 149 مليون دينار.
وأدرجت حكومة المشيشي شركة الخطوط التونسية ضمن مجموع الشركات الحكومية السبع التي ستحظى بخطة إصلاح عاجلة في إطار اتفاق وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لبدء الإصلاحات الاقتصادية .
وقالت الحكومة إنها ستتولى صرف نحو 5 ملايين دينار لفائدة الشركة من أجل شراء قطع غيار وخلاص مزودين لإصلاح الطائرات المعطبة وتمكينها من العودة إلى النشاط لمجابهة الطلب الصيفي وتسهيل عودة المغتربين من البلدان الأوروبية أساسا .
(الدولار= 2.74 دينار تونسي)
